وقعت اليوم وزارة الصحة و وزارة المرأة والأسرة إتفاقية منشور القانون عدد 58 لسنة 2017 هذا المشروع يعد نوعي لكنه يواجه انتقادات على إعتبار عدم تفعيل بعض البنود والمتعلقة خاصة بأرض الواقع من ذلك مثلا فالشهادة الطبية الاولية من منشور 2014 كانت لا تمنح للمراة إلا إذا كان الزوج هو الممارس للعنف ضد الزوجة
بالإضافة إلى تعديل وتفعيل بند الآجال المفتوح بعض الشيء للشهادة الطبية و المحددة ب 48ساعة فالزمن مهم لضمان حماية حقوق المرأة من العنف حسب وزيرة المرأة
هذا و اكدت وزيرة المرأة في تصريح ل 24/24 على هامش توقيع الإتفاقية اكدت ان آخر الأرقام الواردة على الخط الاخضر للوزارة بلغت 7500 إشعار حول العنف منذ ديسمبر 2021 و71 بالمائة من المبلغين معنفين من أزواحهم كما أعلنت بلوغ 2500إشعار للمندوبيات عن تعرض النساء للعنف 74بالمائة من هذه الاشعارات الزوج هو القائم بالعنف