اعتبرت الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين في بيان أصدرته مساء اليوم الأحد، أن المحامية التي قامت بالإعلام عن وجود شبهة جريمة تعذيب في حق منوبها التلميذ المودع بالسجن المدني ببنزرت، قامت بما يتطلبه القانون والاجراءات من تشكي واعلام دون نشر او تزييف للوقائع كما يمليه عليها واجبها القانوني و ضميرها المهني في ابلاغ النيابة العمومية و طلب فتح بحث تحقيقي في الواقعة كما وردت على لسان منوبها و عائلته و ما عاينته عند زيارتها له بالسجن دون ان تقوم بنشر اي صور مزيفة او غير صحيحة
وأوضحت الهيئة الوطنية للمحامين في بيانها، ان معاينة ممثل النيابة العمومية وقاضي التحقيق هذا السجين المودع دون عرضه على الفحص الطبي ودون سماع لسان الدفاع و اتمام الاجراءات القانونية يمثل خرقا تاما للإجراءات المنصوص عليها بمجلة الاجراءات الجزائية و لحق الدفاع و لمبدأ سرية التحقيق.
ودعت الهيئة الى ضرورة ان يتم كشف الحقيقة في هذا الملف الذي أصبح محل جدل لدى الراي العام و الذي يمكن ان يمس من صورة البلاد في الداخل و الخارج وذلك بعد استكمال جميع الابحاث و الاختبارات وبت القضاء في الأمر وفق نص البيان.
وأكدت الهيئة الوطنية للمحامين وقوفها الى جانب المحامية في نضالها القانوني الذي يعتبر جوهر مهنة المحاماة المدافعة عن الحقوق والحريات و ضمان حق المواطن في محاكمة عادلة دون المس بحقوقه و كرامته الانسانية، معربا عن استعداده التام للقيام بكل الاجراءات القانونية الازمة لدعم المحامية الشاكية كشفا للحقيقة و تكريسا لسيادة القانون.
وتجدر الاشارة الى أن وزارة العدل قد نشرت امس بلاغ اثر تداول معلومات قالت انها غير صحيحة عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن ادعاءات تعرض أحد السجناء المودعين بسجن بنزرت للتعذيب.
وأكّدت الوزارة أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت تولت بتاريخ يوم الجمعة 02 ماي 2025 باخراج السجين المعني من السجن للمثول أمامها حالا للتأكد من صحة الادعاءات المذكورة، حيث تمت معاينته بدقة من قبل ممثل النيابة العمومية وضمن ذلك في محضر رسمي وتبين عدم وجود أي علامات أو آثار اعتداء بالعنف على جسده.
و أضافت الوزارة أن التفقدية العامة للسجون والاصلاح باشرت اجراءاتها الرقابية فورا وأجرت جميع المعاينات والاعمال الرقابية طبق القانون واستمعت لجميع الأطراف المعنية، ولم يثبت من خلالها وجود أي مؤشرات تدل على تعرض السجين المعني لإساءة المعاملة أو أي شكل من أشكال العنف.
وقالت الوزارة أنه قد تم فتح بحث تحقيقي بتاريخ 03 ماي 2025 انتقل على اثره قاضي التحقيق مصحوباً بممثل النيابة العمومية إلى مقر السجن لمعاينة السجين المعني، وباشرا الإجراءات القانونية اللازمة، من معاينات وسماعات والتي أكدت عدم وجود أي آثار عنف على جسد السجين المعني.
وقد اعلنت الوزارة عن مباشرة جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتتبع الجزائي ضد كل من اعتبرته تورط في نشر هذه الادعاءات المغلوطة ، وذلك وفقاً لأحكام القانون و اكدت التزامها الكامل والدائم بمبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدولية في معاملة السجناء، وانفتاحها على كافة آليات الرقابة التي تضمن حقوق المودعين وعدم الافلات من العقاب في صورة وقوع تجاوزات ثابتة لا بناء على معلومات مغلوطة وفق نص البلاغ
