دخل الاتفاق التجريبي بين باريس ولندن بشان إعادة المهاجرين حيز التنفيذ رسميا يوم الثلاثاء، بعد مصادقة المفوضية الأوروبية عليه، في خطوة وُصفت بـ “التاريخية والمعقدة” وتهدف إلى معالجة أزمة عبور المهاجرين عبر بحر المانش. يأتي هذا في خضم تصاعد الجدل حول ملف الهجرة في بريطانيا وطرق الحكومة في معالجته.
وأعلنت وزارة الداخلية البريطانية أن النص النهائي للاتفاق تم توقيعه الأسبوع الماضي، بعد “ضوء أخضر” من قبل المفوضية الأوروبية.
واستناداً لبيان الوزارة، وصفت المفوضية الأوروبية الخطوة بأنها “نهج مبتكر” لمكافحة الهجرة غير الشرعية. وأكدت الوزارة جاهزيتها لاحتجاز الدفعة الأولى من المهاجرين الذين يُتوقع ترحيلهم إلى فرنسا في الأيام المقبلة.
ولم تعلن الحكومة البريطانية عن العدد النهائي للمهاجرين الذين ستتم إعادتهم أسبوعياً، إلا أن وسائل إعلام محلية تحدثت عن أن العدد المبدئي قد لا يتجاوز 50 شخصاً أسبوعياً.
“واحد مقابل واحد”.. ما تفاصيل الاتفاق؟
وكان الاتفاق الموقع بين الطرفين يشمل نقاطا عدة من شأنها أن تنظم ملف الهجرة غير النظامية. وينص الاتفاق على احتجاز المهاجرين عند وصولهم إلى بريطانيا عبر قوارب التهريب الصغيرة، قبل البت في ملفاتهم، ومن ثم ترحيلهم إلى فرنسا إن لم يكونوا يحملون بطاقات تدل على هويتهم أو سجلات أمنية واضحة.
مقابل ذلك، تستقبل بريطانيا عدداً مساوياً من طالبي اللجوء القانونيين الذين تجمعهم روابط عائلية في قلب المملكة المتحدة.
كما ينص الاتفاق على رفض من سبق من المهاجرين وأن حاول مسبقاً العبور عبر المانش. وسيمتد البرنامج التجريبي هذا حتى نهاية شهر يونيو/حزيران للعام المقبل، ريثما تتضح نتائجه، وتقرر الحكومتان ما إذا كان يصلح ليصبح صيغة دائمة للتعاون.
سياق سياسي ضاغط وانتقادات في الداخل البريطاني
رحّبت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، بالاتفاق معتبرةً أنه “خطوة مهمة” لتقويض نشاط مهربي البشر، وإنهاء فكرة أن من يدخل بريطانيا بطريقة غير قانونية لا يمكن ترحيله.
ورغم الترحيب الحكومي، قوبل الاتفاق بانتقادات لاذعة من المعارضة، خاصة من جانب حزب المحافظين.
ووصف النائب البريطاني كريس فيليب الاتفاق بأنه “خدعة لن تنجح”، فيما أعرب النائب العمالي، من حزب ستارمر، فاباين هاملتون عن تشكيكه بفاعلية الاتفاق.
أما بالنسبة لرئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر، فإن الاتفاق يشكل اختباراً سياسياً حاسماً، لا سيما وأن ستارمر ينتمي لحزب العمال الذي لطالما تبنى خطاباً أكثر تسامحاً حيال ملف الهجرة.
أًعلن عن الاتفاق خلال زيارة الدولة التي أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة المتحدة يوم 10 يوليو/تموز الماضي، ويقوم على صيغة “واحد مقابل واحد”، ويضع أسساً جديدة للتعامل مع الهجرة غير النظامية.
و قال ستارمر حينها إن الاتفاق “يوجه رسالة واضحة” بأن “زمن الفوضى والوعود الفارغة انتهى”.
من جهته، شدد ماكرون على أن الخطة ستخضع لتدقيق قانوني مسبق بتنسيق مع المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
تجدر الإشارة إلى أن أحدث تعداد لوزارة الخارجية البريطانية أحصى أكثر من 25 ألف و400 مهاجراً، عبروا في قوارب صغيرة عبر بحر المانش في العام الجاري، انطلاقاً من فرنسا وصولاً إلى الاراضي البريطانية ، أي بزيادة تقدر بـ 49% مقارنة بالعام 2024.
“واحد مقابل واحد”.. اتفاق بريطاني فرنسي لإعادة المهاجرين يدخل حيز التنفيذ
