تزاما مع بداية موسم الأمطار وما قد تسببه من فيضانات وخسائر مادية ووجدت وزارة التجهيز نفسها في سباق مع الزمن لإنهاء عدد من مشاريع حماية المدن من الفيضانات والتي قد تمكن في حال الانتهاء منها من تخفيف حدة الخسائر التي تتحملها المجموعة الوطنية كل سنة.
أمثلة عمرانية غير محينة
اعتبارا إلى أهمية موضوع حماية المدن من الفيضانات نصت مجلة التهيئة الترابية والتعمير على أن أمثلة التهيئة العمرانية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار المخاطر الطبيعية والعوامل البيئية في المنطقة موضوع المثال كما أن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية لا يتوفر لديها قائمة شاملة ودقيقة لكل منشآت الحماية تمكنها من إعداد برامج الصيانة حسب ما يقتضيه موقع المنشأة ونوعيتها وخصائصها الفنية وسنة إنجازها وعمليات الصيانة التي استفادت منها وتواترها وهو ما لا يسمح بالتثبت من دورية إنجاز أشغال الصيانة . كما أن الإطار القانوني والتنظيمي لمجلة التهيئة العمرانية يعاني بدوره من عديد النقائص ولم يواكب التحولات الديمغرافية والتطور التقني وهو ما عطل مشاريع العناية والتطوير لتدعيم حماية المدن من الفيضانات في إطار المحافظة على الموارد البشرية والطبيعية والمنشآت العمومية والتجهيزات المشتركة والخاصة وتطويرها لغاية ضمان ديمومتها على المدى الطويل لتكون بذلك عنصرا من عناصر التنمية المستديمة . وتبعا لذلك تعاني أغلب المدن التونسية اليوم من بنية تحتية مهترئة نتيجة غياب الصيانة ومشاريع التهيئة وضعف الاعتمادات المالية المرصودة لحماية المدن من الفيضانات من قبل وزارة التجهيز والبلديات على حد السواء .
البناء الفوضوي سبب البلية
تمثل ظاهرة البناء الفوضوي من أهم الأسباب الرئيسية التي أضرت بالبنية التحتية للمدن وزادت في تعميق الأزمات عند نزول الأمطار الغزيرة وحدوث الفيضانات وخاصة تلك المنازل والأحياء المقامة على ضفاف الأودية ومجاري المياه . ويعود ذلك إلى عدم تحديد الملك العمومي للمياه وعدم التنسيق بين مختلف الإدارات فيما يخص منح رخص البناء وغياب تطبيق القوانين على المخالفين وزادت الأمور تعقيدا بعد الثورة حيث شهدت مختلف المدن انفلاتا كبيرا نتج عنه اعتداءات واسعة على الملك العمومي للمياه وتوسعا كبيرا للأحياء الشعبية حتى أصبحت بمثابة مدن كبيرة قائمة بذاتها.
البلديات في قفص الاتهام
إضافة إلى النقائص المسجلة بمجلة وأمثلة التهيئة العمرانية فإن عددا من البلديات قد خالفت القانون حيث تمت المصادقة على بعض التقسيمات التابعة للخواص ووقع منح مالكيها رخص بناء رغم وجود هذه التقسيمات في مناطق منخفضة ومهددة بالفيضانات كما أنها لم تولي العناية اللازمة لإنجاز شبكات تصريف مياه الأمطار داخل مناطقها بحجة ضعف الاعتمادات ومحدودية الإمكانيات البشرية والفنية ولم تقم بتعهد الشبكات مما أدى إلى انسدادها وعدم قدرتها على تسهيل سيلان مياه الأمطار. وينضاف إلى ذلك عدم امتلاك وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية لقائمات دقيقة لكل منشآت الحماية تمكنها من إعداد برامج الصيانة حسب ما يقتضيه موقع المنشأة ونوعيتها وخصائصها الفنية وسنة إنجازها وعمليات الصيانة التي استفادت منها وتواترها كما تولت الاستلام النهائي لدراسات أنجزت من قبل مكاتب الدراسات والتي لم تأخذ بعين الاعتبار مجموعة من التحفضات إضافة إلى أن بعض الأشغال العامة التي تم إنجازها دون دراسة ودون تقدير للمخاطر قد كان لها تأثيرها السلبي على السيلان الطبيعي لمياه الأمطار وساهمت في ظهور فيضانات.
تأخر إنجاز المشاريع
شملت مشاريع الصيانة 23 ولاية والتي تشرف عليها إدارة التهيئة العمرانية التابعة لوزارة التجهيز والإسكان والتي مازال عدد منها في طور الإنجاز إحداث تحسينات تشمل قنوات تصريف مياه الأمطار وذلك بقيمة 18.7 مليون دينار عبر عقد 22 صفقة غير أن نسبة تقدم الأشغال بدت متفاوتة من ولاية إلى أخرى على غرار ولايات قابس وتوزر وقبلي وسوسة والمنستير والمهدية والقصرين .أما مشاريع حماية المدن من الفيضانات فهي تهم حماية مدينتي جرزونة ومنزل عبد الرحمان من ولاية بنزرت من الفيضانات بكلفة 24 مليون دينار ومشروع حماية مدينة قفصة وخاصة أحياء النور والسرور والحميلة وضاحية سيدي أحمد زروق للحد من أخطار فيضانات أودية الدخلة والجامعة وسيدي أحمد زروق وايلو ، إضافة إلى مشروع حماية مدينة بن قردان من ولاية مدنين من الفيضانات بقيمة 8 مليون دينار ومشروع حماية مدينة جمال بكلفة تفوق 6 مليون دينار ويشمل تهيئة وادي الحماية وتشجير ضفافه وتصريف مياه الأمطار بحي ابن خلدون وقرب المدرسة الإعدادية محمود المسعدي وتهيئة جزء من وادي بني فولي بجمال الشرقية . غير أن هذه المشاريع مازالت وإلى اليوم تعترضها إشكاليات عديدة وخاصة منها العقارية أو تلك المتعلقة بأمثلة التهيئة العمرانية . كما تتضمن الاستراتيجية الوطنية لوزارة التجهيز والإسكان للتحكم في مياه السيلان المتدفقة نحو المدن إنجاز دراسة للتصريف في مخاطر الفيضانات إلى أفق 2050 بكلفة تقديرية بـ12 مليون دينار ومن المنتظر انتهاء هذه الدراسة في سنة 2025 .
وبخصوص أهم المشاريع المنجزة لحماية المدن من الفيضانات فيبلغ عددها 14 مشروعا بكلفة جملية مقدرة بـ 148 مليون دينار وتشمل عدة مناطق بعدد من الولايات إضافة إلى برنامج حماية الشريط الساحلي من الانجراف بقيمة 678 ألف دينار.
