كشف مصدر عسكري رفيع لصحيفة ميدل إيست آي أن الجيش المصري رفع مستوى انتشاره في شمال سيناء إلى درجة غير مسبوقة منذ سنوات، في ظل تنامي المخاوف من أن يؤدي مخطط إسرائيل لاحتلال قطاع غزة إلى دفع الفلسطينيين نحو الحدود المصرية.
وقال المصدر إن نحو 40 ألف جندي باتوا يتمركزون في شمال سيناء، أي ما يقارب ضعف العدد المسموح به وفق معاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979. وأكد أن هذه التعبئة جاءت “بأوامر مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، عقب اجتماع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الأمن القومي”.
وأوضح أن إسرائيل تسعى لتفكيك حركة حماس ودفع أعداد كبيرة من الفلسطينيين خارج غزة، وهو ما ترفضه القاهرة بشكل قاطع. وأضاف أن القوات المصرية انتشرت في مناطق مختلفة من شمال سيناء، بما في ذلك “المنطقة ج” المحاذية مباشرة لقطاع غزة، مشيراً إلى أن إسرائيل تلقت إخطاراً رسمياً بشأن هذه التعزيزات لكنها أبدت اعتراضاً على حجم القوات ومواقع انتشارها.
وأكد المصدر أن القاهرة شددت على أن التحركات ذات طبيعة دفاعية بحتة، لكنها أوضحت في الوقت نفسه أن أي اعتداء على أراضيها سيقابل برد حازم. وشملت التعزيزات آليات مدرعة ومنظومات دفاع جوي وقوات خاصة ودبابات M60، انتشرت في محيط رفح ومدينة الشيخ زويد وقرية الجورة القريبة من الحدود.
في هذا السياق، أصدر محافظ شمال سيناء اللواء خالد مُجاور بداية الشهر الجاري تحذيراً شديد اللهجة ضد أي محاولة إسرائيلية لاستهداف الحدود المصرية، قائلاً من معبر رفح: “كل من يظن أنه يستطيع الاقتراب من حدودنا سيُواجه برد غير متوقع وصادم”.
وتأتي هذه التصريحات وسط تنامي القلق من أن الاحتلال الإسرائيلي المرتقب لغزة قد يطلق شرارة أزمة تهجير جماعي للفلسطينيين. فمنذ اندلاع الحرب، تحدثت تقارير عن محاولات لفرض ترحيل قسري لمئات الآلاف من أهالي القطاع. وقد طُرحت سيناء مراراً عبر العقود كخيار بديل للفلسطينيين المهجّرين، وهو ما تعتبره القاهرة “خطاً أحمر”.
وكان الرئيس السيسي قد شدد في وقت سابق رداً على دعوات أمريكية بهذا الخصوص قائلاً: “نقل الفلسطينيين لا يمكن القبول به أبداً. الحل ليس في اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه”. موقفٌ يجد صداه بين قبائل شمال سيناء التي ترفض أي فكرة لتوطين الفلسطينيين في أراضيها.
في أبريل الماضي، اجتمع نواب وزعماء قبائل في مدينة العريش لتجديد موقفهم الرافض لتحويل سيناء إلى “وطن بديل”، حيث قال الشيخ سلامة الأحمر من قبيلة الترابين: “نقف مع غزة، ولكن ليس على حساب أرض سيناء أو سيادة مصر”.
ويطرح التصعيد الإسرائيلي الوشيك في غزة تساؤلات حول قدرة مصر على موازنة استعداداتها العسكرية مع دورها الدبلوماسي، لتفادي انزلاق الوضع إلى أزمة إنسانية كبرى على حدودها.
حافظت القاهرة على علاقات وثيقة مع تل أبيب منذ توقيع اتفاقية السلام عام 1979، بما يشمل التعاون الأمني والاقتصادي. وتشمل هذه العلاقات استيراد الغاز الإسرائيلي وتصديره إلى أوروبا، فضلاً عن اتفاقيات المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ). غير أن الحرب الجارية دفعت بالعلاقات الثنائية إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، خصوصاً بعد سيطرة إسرائيل على “ممر فيلادلفيا” الحدودي في مايو 2024، وهو ما تعتبره مصر خرقاً لمعاهدة السلام، بينما تصفه إسرائيل بأنه إجراء أمني لمنع تهريب السلاح.
مصر تحشد 40 ألف جندي في سيناء وسط مخاوف من التهجير
