أعلنت النائب فاطمة المسدي، في بيان موجّه إلى الرأي العام الوطني والدولي، أنها تتعرّض منذ فترة إلى “حملات هرسلة وتشويه وضغوط متواصلة”، وصلت إلى حدّ التهديد، بسبب ما اعتبرته “تمسكًا منها بحق الشعب في معرفة الحقيقة والدفاع عن سيادة تونس”.
وأوضحت المسدي أنّها كانت قد تقدّمت في ماي 2023 بمطلب نفاذ إلى المعلومة إلى وزيرة العدل، بخصوص ملفات تتعلق بعدد من النواب والموظفين، قالت إنها تمسّ من مصداقية البرلمان وهيبة الدولة، من بينها القضايا الجارية ضد بعض النواب، والموظفين المشمولين بالأبحاث في قضية “التآمر على أمن الدولة”، والتحقيق في ما يُعرف بـ“مملكة أطلنتس”.
وأضافت أنها اكتشفت لاحقا وثيقة مسرّبة من مكتب المجلس تتعلق بمقترح تقدّم به بعض النواب إلى رئاسة الحكومة لإحداث آليات لتوطين المهاجرين غير النظاميين في تونس تحت غطاء التشغيل، واعتبرت ذلك “مسًّا خطيرًا بالسيادة الوطنية وبالنسيج المجتمعي”، مشيرة إلى أنها نشرت الوثيقة ودعت النيابة العمومية إلى فتح تحقيق في الغرض.
وقالت المسدي إن مواقفها تسبّبت في “ردود فعل عنيفة” من بعض النواب الذين “شنّوا حملات تشويه وعنف لفظي ضدّها داخل المجلس وخارجه”، مضيفة أنها تتعرّض أيضًا إلى تعطيل متواصل لمقترحات القوانين التي تقدّمت بها، وعلى رأسها مشروع قانون تنظيم الجمعيات “الذي يهدف إلى قطع التمويل الأجنبي المشبوه”.
من جهتها، ردّت النائب سيرين مرابط على بيان المسدي في تدوينة على صفحتها الرسمية، قالت فيها إن “فطيمة مازالت أسيرة الخطاب المؤامراتي”، معتبرة أن “الخلاف الحقيقي بينهما سياسي وتشريعي لا شخصي”، موضحة أن المسدي “تروّج لقوائم اتهام غامضة تزرع الشك بين النواب والمواطنين، وتتّهم حتى رئيس الجمهورية بالتستّر على التطبيع”.
وأضافت مرابط أنّها “ترفض تحويل الخلافات داخل المجلس إلى معارك علنية”، داعية زميلتها إلى “التركيز على ما ينفع البلاد بدل ضرب المؤسسة التشريعية من الداخل”.
أما النائب أحمد السعيداني، فقد تفاعل بدوره مع بيان المسدي بتدوينة حملت طابعًا ساخرًا، قال فيها إن “حياة فاطمة ليست في خطر لأن الدولة لا تسلّح النواب، وإلا لكانت حياتها فعلاً مهددة”، مضيفًا أن “فاطمة بنت الدولة التي تنقلت بين أحزاب وسياسيين من النداء إلى الزبيدي والعكروت”، قبل أن يختم بالقول إن “دموعها يوم جلسة تجريم التطبيع سنة 2023 لن تُنسى”.
