أوصى المشاركون في الدورة التكوينية التي نظمها مجلس نواب الشعب يومي 20 و21 ديسمبر 2025 بمدينة الحمامات، بضرورة إرساء آليات برلمانية قارة لمتابعة مدى إدماج مبدأ تكافؤ الفرص في مخططات التنمية والسياسات القطاعية، وذلك في ختام أشغال الدورة التي خصصت لبحث سبل تعزيز هذا المبدأ في العمل البرلماني.
وقد واكب رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، جانباً من أشغال هذه الدورة التي نظمتها إدارة التعاون الدولي بالبرلمان بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، حيث أكد أن تكافؤ الفرص يعد خياراً استراتيجياً لتحقيق تنمية عادلة وشاملة، ودعامة أساسية لتحسين جودة السياسات العمومية وتعزيز دور المؤسسة التشريعية في متابعة تنفيذها.
ومكنت هذه الدورة، التي أطرتها الخبيرة آمال الفقيه، النواب والمستشارين المشاركين من تعميق فهمهم للروابط بين التنمية والإنصاف الاجتماعي، والاطلاع على الأدوات العملية لتحليل السياسات العمومية بالاعتماد على مؤشرات مصنفة حسب الجنس، وذلك في إطار حرص البرلمان على دعم قدراته في مجالي التشريع والرقابة، لاسيما عند مناقشة الميزانيات وتقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للقوانين.
وخلصت النقاشات إلى أن مسألة تكافؤ الفرص تجاوزت البعد القيمي والاجتماعي لتصبح شرطاً أساسياً لنجاعة السياسات العمومية وحسن توظيف الموارد، مشددين على أن البرامج التي لا تراعي الفوارق بين الجنسين تسهم في إعادة إنتاج التفاوتات وتكريس الهشاشة، وهو ما يستوجب قراءة نقدية شاملة للبرامج الحكومية لضمان استجابة أفضل لحاجيات مختلف الفئات.
وفي ختام الأشغال، دعا المشاركون إلى اعتماد البيانات والإحصائيات المصنفة حسب الجنس في العمل التشريعي، وتكثيف برامج التكوين المستمر للنواب والإطارات، فضلاً عن تعزيز التنسيق بين اللجان البرلمانية والهياكل الحكومية لضمان إرساء سياسات أكثر إنصافاً ونجاعة.
نواب الشعب يوصون بتعزيز التنسيق مع الحكومة لضمان عدالة التخطيط التنموي
