أكدت حركة النهضة في بيان عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، عن انشغالها تجاه المستجدات الوطنية التي وصفتها بالخطيرة، محذرة في هذا الإطار من ”مخاطر إلغاء الدستور والإقصاء”، وفق نص البيان.
كما عبرت عن رفضها لما اعتبرته ”محاولات النزوع إلى إلغاء دستور 2014، والإتجاه إلى هندسة أحادية للنظام السياسي والقانوني لتونس”، محذرة من ”مغبة المساس بالبناء الدستوري للسلطة بواسطة المراسيم وإدخال الحكم في أزمة شرعية مفتوحة بالغة العواقب السيئة على الاستقرار السياسي ومستقبل البلاد”، حسب ما جاء في نص البيان.
وفي ما يلي نص البيان
في ضوء المستجدات الخطيرة على الساحة الوطنية والحزبية يهم المكتب التنفيذي لحركة النهضة الذي انعقد أمس الجمعة 10 ديسمبر 2021 ،برئاسة الأستاذ راشد الغنوشي،أن يعبر عما يلي:
1- تأثّره العميق لفاجعة الحريق الذي اندلع ظهر يوم الخميس 09 ديسمبر 2021 بالطابق الأرضي للمقر المركزي لحركة النهضة بمونبليزير، الذي لم تتضح دوافعه بعد، والذي نجم عن وفاة أحد مناضلي الحركة الأخ سامي السيفي رحمه الله تعالى، بالإضافة إلى أضرار متفاوتة لدى عدد من المناضلين الموجودين بمكاتبهم في الطوابق العليا الذين نسأل الله لهم الشفاء العاجل وفي مقدمتهم القياديين الأخوين علي العريض وعبد الكريم الهاروني الذان كانت إصابتهما بالغة.
2- اعتبار ما أقدم عليه الفقيد السيفي في هذه الفاجعة نتيجة لجريمة دولة الإستبداد التي انتهكت حقوق بعض مواطنيها قبل الثورة وأقرت لهم حقوقا ضمن مسار العدالة الإنتقالية لم تلتزم بتطبيقها. علاوة على ما يلقاه مناضلو النهضة من تبخيس لنضالاتهم ووصم بتلقي تعويضات وهمية وتشويه وما تتعرض له حركتهم من شيطنة واستهداف لا يتوقف.
3- تترحم حركة النهضة على الفقيد وتعزي أهله في فقده، وتتوجه بالشكر إلى أعوان الحماية المدنيّة وكل الذين تدخلوا لإخماد الحريق ونجدة العالقين بالمقر.
4- رفضها محاولات النزوع إلى إلغاء دستور 2014، والإتجاه إلى هندسة أحادية للنظام السياسي والقانوني لتونس. وتحذيرها من مغبة المساس بالبناء الدستوري للسلطة بواسطة المراسيم وإدخال الحكم في أزمة شرعية مفتوحة بالغة العواقب السيئة على الاستقرار السياسي ومستقبل البلاد.
5- الإنشغال الكبير بالوضع الإقتصادي والإجتماعي الخطير، في ظلّ تأخر الإفصاح عن قانون المالية لسنة 2022 وموارد تغطية الميزانة واتجاهات سياسة الدولة ذات الصلة. وما تعيشه البلاد من حصار مالي خارجي وغلاء للأسعار غير مسبوق وعجز عن دفع حمولات من الحبوب المستوردة وأزمة بالمؤسسات الإقتصادية وتأخر في دفع الأجور، ومحاولة التغطية عن العجز عن إيجاد حلول للوضع المالي الخطير وغياب رؤية واضحة لمعالجة الوضع الإقتصادي والإجتماعي الصعب، بإثارة مسائل سياسية ومعارك ليست من أولويات عموم المواطنين.
6- استنكاره الشديد لدعوات بعض الأطراف الإقصائية إلى استغلال الظرف الإستثنائي لاستهداف مؤسسات في الدولة وقوى حية بالبلاد، بغاية خلق واقع سياسي يقصي الخصوم الذين عجزوا عن هزمهم من خلال صندوق الاقتراع. وتثمينه دعوة الرئيس قيس سعيد الأخيرة إلى التعايش واحترام الاختلاف.
7- تحذيره من مغبّة استغلال الوضع الاستثنائي وتسخير مؤسسات الدولة لفرض أجندات شخصية وحزبية، وما ينجرّ عن هذا التوجّه الخطير من الارتداد بالبلاد إلى مرحلة استبدادية تُنتهك فيها الحقوق والحريات وتعود فيها ممارسات القمع ومصادرة حرية التعبير والإعلام وتقوّض فيها كل مكاسب الديمقراطية من حرية التنظم و نشاط الأحزاب و المنظمات وجمعيات المجتمع المدني وحرية التظاهر.
8- دعمه للمجلس الأعلى للقضاء ودعوته رئيس الدولة إلى احترام استقلالية السلطة القضائية وأحكامها الباتة، والكفّ عن هرسلة القضاة ومحاولة تطويعهم لتزوير الإرادة الشعبية وإسقاط قائمات الأحزاب الفائزة في انتخابات 2019 التي شهد المراقبون بالداخل والخارج بنزاهتها، وتصفية المخالفين سياسيا والطعن في القوانين التي شرّعها البرلمان وتبرير حله.
9- تنبيهه إلى مخاطرخطاب التقسيم والإقصاء والإحتراب والتحريض على استهداف الخصوم السياسيين وتحميل السلطة القائمة كامل المسؤولية عما يمكن أن ينجر عن الخطابات التحريضية بمناسبة إحياء ذكرى الثورة في 17 ديسمبر الجاري.
10- رفضه اختطاف الثورة المجيدة باحتكار تحديد عيدها مخالفة للدستور وصبغ تاريخ 17 ديسمبر بمسحة شخصية أو فئوية على غرار اختطاف الجمهورية في ذكرى تأسيسها يوم 25 جويلية.
11- دعوته مجلس شورى الحركة ولجان إعداد المؤتمر 11 إلى مضاعفة الجهود للتسريع بعقد المؤتمر وجعله محطة حزبية ووطنية ذات إضافة نوعية في المشهد السياسي.
12- تعبيره عن استعداد الحركة للنضال السلمي وتصعيد أشكال النضال إلى جانب كل القوى السياسية والشعبية من أجل استئناف الحياة الديمقراطية والمحافظة على الشرعية والدستور واستعداده للتعاون من أجل الوصول إلى حالة من الإستقرار السياسي والإجتماعي كضرورة حتمية ضامنة لتحسين الوضع الإقتصادي و الإجتماعي.
