أشرفت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، اليوم الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة، على الاجتماع الأول للجنة الوزارية لشؤون البحر، والذي خصص للنظر في الانطلاق في إعداد الاستراتيجية الوطنية في المجال البحري، والاستعداد للتقييم الإجباري الذي ستقوم به المنظمة البحرية الدولية سنة 2022ـ2023 لتقييم منظومة السلامة البحرية للدولة التونسية، ومتابعة ملف حماية التراث المغمور بالمياه.
وقدمت الكاتبة العامة لشؤون البحر، أسماء السحيري العبيدي، في مستهل الجلسة، عرضا حول الملفات ذات الأولوية، والمتمثلة في الانطلاق في اعداد الاستراتيجية الوطنية في المجال البحري، في إطار مقاربة شاملة ومندمجة من أجل حوكمة أفضل للمنظومة البحرية التونسية، وتطوير اقتصاد أزرق مستدام يمكن من تحديد القطاعات والأنشطة ذات الأولوية وذات القيمة المضافة، وضبط خطط العمل الضرورية لدفعها وتنميتها بما يمكن من خلق فرص جديدة للاستثمار والتكوين والتشغيل، والرفع من المردودية الاقتصادية لهذه القطاعات.
كما تناول العرض الملفات ذات الأولوية في إطار الاستعداد للتقييم الإجباري الذي ستقوم به المنظمة البحرية الدولية لمنظومة السلامة البحرية للدولة التونسية، وأيضا تقديم المراحل الخاصة بمشروع حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه والإجراءات الضرورية لمزيد حوكمة متابعته.
وشددت رئيسة الحكومة، بالمناسبة، على الأهمية الكبرى للانطلاق في إعداد أول استراتيجية وطنية في المجال البحري للدولة التونسية، والتي قالت إنها ستمكن من الانتقال من التخطيط القطاعي إلى التخطيط الشامل والمندمج، بما يمكن من ضبط الخيارات والتوجهات الاستراتيجية من أجل استغلال مستدام للفضاءات البحرية التونسية وما توفره من فرص واعدة للاستثمار والتشغيل والتنمية.
كما أكدت ضرورة انخراط جميع الهياكل في هذا العمل الهام، والمتابعة المستمرة لأشغال إعداد الاستراتيجية الوطنية في المجال البحري، وضرورة ادراج مخرجاتها ضمن مخطط التنمية المقبل.
من جهة أخرى، أبرزت رئيسة الحكومة ضرورة التسريع في متابعة الملفات ذات الأولوية استعدادا للتقييم الاجباري الذي ستقوم به المنظمة البحرية الدولية، وانخراط كل الهياكل ضمن أشغال لجنة تنسيق تدخل الدولة بالبحر بالكتابة العامة لشؤون البحر، من أجل التقدم في استكمال كل الإجراءات المستوجبة وعرض النتائج المتوصل اليها على أنظار الجلسة المقبلة للجنة الوزراية لشؤون البحر.
