نفّذت اليوم النقابة الأساسية لمنطقة الأمن الوطني في جمّال من ولاية المنستير تحت إشراف النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بالمنستير وقفة احتجاجية أمام مركز الأمن الوطني في جمّال ثم دخلت في اعتصام مفتوح ” من أجل مطالب مشروعة متأكدة وضرورية متعلقة بتوفير العنصر البشري بالنسبة إلى كافة وحدات منطقة الأمن الوطني في جمّال ” وفق ما ذكره لــ(وات) الكاتب العام للنقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بالمنستير مراد بن صالح.
وأَضاف أنّه لابّد من إيلاء موضوع الوسائل الأهمية المطلقة على اعتبار أن عددا من المقرات الأمنية تفتقر حتى إلى وسيلة نقل مما لا يسمح للمؤسسة الأمنية أن تكون قادرة على مكافحة الجريمة وفرض الأمن العام وإسداء الخدمات للمواطن فمدينة جمال تعدّ أكثر من 120 ألف ساكن وحاليا هناك حوالي 70 أمنيا فقط يقومون بكافّة الخدمات الأمنية والإدارية للمواطنين ممّا لا يسمح لزملائه بتغطية الحجم الهائل للعمل المنوط بعهدتهم، حسب قوله.
وأكد مراد بن صالح أنّ “وزارة الداخلية قادرة على توفير العنصر البشري وعلى الأقل أن ترسل في الظرف الحالي بعض التعزيزات” وأنّه لابّد من تمكنيهم من بعض الوسائل كي تقوم المناطق الأمنية في الجهة بدورها بشكل طيّب.
وقال إنّهم سيستجيبون للحوار مع سلطة الاشراف في حال وفّرت الحدّ الأدنى من مطالبهم المهنية المشروعة السالف ذكرها مؤكدا أنّ الأعوان يضحّون على حساب عائلاتهم وصحتهم لتأمين الخدمات للمواطن وحمايته وحماية الوطن.
وأوضح مراد بن صالح أنّه في حال عدم استجابة سلطة الاشراف لمطالبهم المهنية المشروعة فلديهم العديد من الطرق الأخرى الاحتجاجية القانونية سيضطرون لاتخاذها مع مراعاة الظرف الذي تمر به البلاد باعتبار أنّ نهاية السنة الإدارية تستوجب اليقظة التامة.
وأكد مراد بن صالح أنّ النقص في الموارد البشرية والتجيهزات الذي تعاني منه المؤسسات الأمنية في الجهة منذ سنوات وقع تكريسه خاصة خلال السنوات الأخيرة قائلا “هناك تمييز إيجابي أضرّ بجهة الساحل وخاصة مدينة المنستير حتى على مستوى توفير العنصر البشري وعلى مدى عشر سنوات وفي ظل نقص الدورات التكوينية والانتداب صلب وزارة الداخلية لم يقع تعويض الذين أحيلوا على شرف المهنة وبالتالي هناك تراكمات جعلت العنصر البشري يضعف شيئا فشيئا ولم يعد قادرا على تقديم أكثر ممّا هم بصدد تقديمه” ، مشيرا إلى أنّ النقابة الجهوية سبق وأن قدّمت هذه المطالب إلى رئيس الحكومة باعتبار أنّ مشكلهم مشترك يشمل كامل ولاية المنستير ولكن بدون جدوى.
وكانت النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي في المنستير أعربت عن “استيائها الشديد نتيجة سياسة المماطلة والتسويف المتّبعة من قبل سلطة الإشراف لمطالب الأمنيين والتي بقيت عالقة على غرار أصحاب الشهائد العلمية ما بعد 2002، ومنحة الخطر، والزملاء المعزولين على خلفية أخطاء إدارية، وغيرها من المطالب..” وذلك في بيان لها مؤرخ في 26 ديسمبر الجاري ونشرته مساء ذات اليوم بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”.
وكانت النقابة الأساسية لمنطقة الأمن الوطني في جمّال حملت أيام 13 و14 و15 ديسمبر الجاري الشارة الحمراء في حركة احتجاجية أولى.
