رجح المتحدث الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر في تصريح إذاعي اليوم الاثنين 27 ديسمبر 2021 وجود احتجاجات واسعة داخل مقرات العمل والادارات العمومية والتوجه نحو القضاء للحسم في الاشكالات التي يطرحها جواز التلقيح اذا ما تم التوجه نحو تطبيقه بطريقة حازمة، معتبرا أن الاجراءات الردعية مبالغ فيها باعتبارها تمس من حقوق أساسية للشخص.
وانتقد بن عمر عدم اطلاق نقاش مجتمعي واسع قبل فرض إجراء الاستظهار بجواز التلقيح في المؤسسات العمومية والتعليمية والمحلات المفتوحة وغيرها موجه لغير الملقحين لتبيّن خطورة عدم التلقيح قائلا في تونس وكأننا مررنا بقوة نحو فرض الجواز الصحي.
وشدد بن عمر على أن الدولة التونسية كانت مقصرة في علاقة بتقديم المعطيات الكافية الخاصة بفيروس كورونا موضحا ذلك بغياب الحملات الواضحة والمنظمة لتفسير عملية التلقيح ودحض الاشاعات بخصوص التشكيك في فاعليته إضافة إلى الارتباك الموجود لدى الهيئات المشرفة على التلقيح حسب تصريحه.
