قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر ,اليوم الخميس, إن المرسوم الرئاسي الصادر أمس حول وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس فيه “مساس بالوضع الدستوري للسلطة القضائية وبالبناء الدستوري للمجلس الأعلى للقضاء” .
وأشار في تصريح لوكالة تونس أفريقيا إلى أن المجلس الاعلى للقضاء “كان قد عبر سابقا عن رفضه المساس بالوضع الدستوري في فترة الاستثناء التي تهدف الى إزاحة خطر داهم واعادة السير العادي لدواليب الدولة في حين أنه لم يقع التصريح والى حد الآن بأن هذا المجلس هو خطر داهم في هذه الفترة”.
وأكد بوزاخر أن اعضاء المجلس ورغم القرار الصادر أمس “سيواصلون القيام بدورهم وعملهم طبقا للدستور ولليمين الدستورية التي أدوها” مبينا أن “ما يبعث على القلق هو المساس بالوضع الدستوري وبالبناء الدستوري للمجلس الذي هو مؤسسة دستورية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي وبالتيسير الذاتي”.
وحول المرسوم الرئاسي قال بوزاخر انه “لم يطلع بعد على فحوى هذا المرسوم وإنما اطلع على نص البلاغ الصادر على صفحة رئاسة الجمهورية والذي تحدث في مناسبة أولى عن وضح حد للمنح والامتيازات لاعضاء المجلس واضاف في مناسبة ثانية مقدار تلك المنح والامتيازات”.
وأفاد بان “تلك المنح و الامتيازات لم تكن مخفية وانها تستند على قرار ترتيبي بموجب نص قانوني تمت المصادقة عليه في البرلمان بأغلبية 150 صوتا “مشيرا الى أنها “لم تطرح إشكالا مع رئاسة الحكومة او الجمهورية انذاك عند دخوله حيّز النفاذ او قبلها خلال الأعمال التحضيرية”.
وأضاف ان” الاشكال طرح اليوم على أساس أنه لا يجوز للمجلس تحديد منحه وامتيازاته بنفسه في حين ان هذه المسألة ليست بدعة ومعمول بها في المجالس العليا للقضاء في الدول المتقدمة كإيطاليا وإسبانيا وفي بعض المجالس الأخرى كذلك كالبنك المركزي” قائلا ان “السلطة الترتيبية مسألة حيوية للمجلس الأعلى للقضاء”.
وكانت رئاسة الجمهورية أعلنت في بلاغ مساء امس ، أن رئيس الدولة، قيس سعيد، ختم مرسوما يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016، المؤرخ في 28 أفريل 2016، المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، ينص على وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء هذا المجلس.
وذكرت رئاسة الجمهورية أن المنحة الممنوحة لاعضاء المجلس الأعلى للقضاء، تقدر، ب 2364 دينارا، إضافة إلى 400 لتر من الوقود .
والمجلس الأعلى للقضاء، مؤسسة دستورية يبلغ عدد أعضائها 45 عضوا، بعضهم منتخب وبعضهم الآخر معينون بالصفة، وتضمن في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها.
