أكيد عميد المحامين ابراهيم بودربالة على ان رئيس الجمهورية له الصلاحية الدستورية بحل البرلمان وهو إجراء قانوني لا خدش فيه، حسب تعبيره.
و أضاف بودربالة انه تم فتح تتبع في حق 10 محامين من الذين شاركوا في الجلسة العامة و انه لم يتم بعد اتخاذ قرار بفتح بحث تحقيقي في حق هؤلاء النواب.