دعت رئيسة وحدة بالادارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية ريم الخروبي في تصريح اذاعي اليوم الأربعاء 20 أفريل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين (أفراد ومؤسسات) إلى الانخراط في العفو الجبائي الذي أقره قانون المالية لسنة 2022 والذي ينتهي آجال الانتفاع به يوم 30 من الشهر الجاري.
و أكدت الخروبي على حاجة الدولة لتعبئة مواردها المالية معتبرة أن هذا العفو الجبائي فرصة للمواطنين لتسوية وضعياتهم عبر التوجه إلى القباضات واكتتاب روزنامة دفع في أجل أقصاه 30 أفريل 2022 حيث يقع تقسيط الدين على ثلاثيات لتسهيل دفع الديون.
و أضافت الخروبي أن قانون المالية لسنة 2022 نص على أحكام تتعلق بتسوية وضعيات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المتخلدة بذمتهم ديون عمومية جبائية في إطار عفو جبائي مع التمتع بامتياز التخلي الكلي عن خطايا التأخير وخطايا التأخير في الاستخلاص ومصاريف التتبع.
و حددت الخروبي أن العفو يشمل الديون الجبائية المثقلة قبل غرة جانفي 2022 ويشمل كذلك الديون غير المثقلة قبل غرة جانفي 2022 والتي تم في شأنها إبرام صلح أو مضمنة بقرارات توظيف إجباري قبل غرة ماي 2022 بالاضافة إلى المبالغ المستوجبة بمقتضى أحكام قضائية تتعلق بنزاعات أساس الأداء وتكون مثقلة قبل غرة ماي 2022.
