أعلن الحزب الدستوري الحر، في بيان له اليوم الجمعة، أنّه إثر إعلان الحزب خلال الندوة الصحفية التي عقدها في 12 أفريل 2022 عن تنظيم مسيرة نحو قصر قرطاج يوم الأحد 15 ماي 2022 للاحتجاج على اعتداء قيس سعيد على حق التونسيين في المواطنة وانزلاقه نحو الحكم المطلق وسعيه إلى وضع أسس دولة الخلافة القائمة على البيعة للحاكم بأمره، وبعد قيام قيادة الحزب بالإعلام القانوني عن التظاهرة للجهات المختصة في الآجال المطلوبة، تمّ إشعار عضو الديوان السياسي المكلف بإيداع الإعلام برفض وزارة الداخلية تنظيم المسيرة المذكورة وتحذيره من مغبة تنظيمها.
كما امتنعت المصالح الأمنية عن توجيه مراسلة كتابية للممثلة القانونية للحزب تتضمن الرفض كما لم توجه وزارة الداخلية ولا والي تونس أي مكتوب لرئيسة الحزب برفض التظاهرة.
هذا و ورد في بيان الدستوري الحرّ، “أنّه تقدم بطلب نفاذ إلى المعلومة لولاية تونس ووزارة الداخلية لمعرفة الجهة المنظمة للمسيرة المعلن عنها بصفحات دعم قيس سعيد على الفايسبوك ليوم 8 ماي 2022 والتي ستتحمل المسؤولية عن أي انزلاق نحو العنف خاصة في ظل حملات التحريض والتجييش وترويج الأكاذيب التي يقودها أنصار قيس سعيد ضد رئيسة الحزب ومطالبتهم علنا بحل الحزب الدستوري الحر والتهجم على مقراته”.
وأكدّ أيضا “أنه لن يصمت أمام عملية القمع الممنهجة ضدّه ولن يرضخ لعملية إخراس صوت الفئات العريضة داخل المجتمع الرافضة للمسار الانتخابي الذي يسعى قيس سعيد لإسقاطه على التونسيين لتمرير مشروعه السياسي الشخصي ولن يقبل بقلب قواعد اللعبة الانتخابية على المقاس لمصادرة الإرادة الشعبية والتدليس المسبق لنتائج الانتخابات، وسيعلن في الساعات القادمة عن خطواته الاحتجاجية التصعيدية في مواجهة الاعتداء على حقوقه المشروعة والهرسلة والتهديدات والعنف السياسي ضد المرأة المسلط على رئيسته عبير موسي”، وفق نصّ البيان.
