أطلق البنك الدولي مؤخرا وبالتعاون الوثيق مع الحكومة التونسية والصندوق العالمي للحد من مخاطر الكوارث والتعافي من آثارها تقريراً جديداً أوصى فيه بأفضل السبل لتحسين قدرات المؤسسات الوطنية الخاصة بالرصد الجوي والمائي (الهيدرولوجي) في تونس، بهدف دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية لإنقاذ الأرواح وموارد رزق التونسيين.
وتُعد تونس من البلدان المعرضة لمجموعة كبيرة من الكوارث الطبيعية المرتبطة بتغيّرات المناخ، مثل الفيضانات وموجات الجفاف والحر الشديدة وارتفاع مستويات سطح البحر. وتشير التقديرات الواردة بأحدث بيانات مخاطر الكوارث الخاصة بتونس الصادرة عن البنك الدولي إلى أن متوسط الخسارة السنوية المتأتّية من الفيضانات وحدها يبلغ 40 مليون دولار أمريكي (أو ما يعادل 0.1% من إجمالي الناتج المحلي لتونس لعام 2018). أما العوامل الأساسية التي تقف وراء ذلك فتتمثل في تغير المناخ ونمو السكان والتغيرات في طبيعة استخدام الأراضي والتوسع الحضري السريع، وكلها من العوامل التي تزيد من شدة هذه الكوارث ومن درجة تواترها.
ويقترح التقرير الصادر تحت عنوان: “خريطة طريق تعزيز خدمات الرصد المائي والجوي والمناخي وأنظمة الإنذار المبكر في تونس” خريطة طريق ذات ثلاث مراحل متتالية من التطوير تهدف إلى تحويل المؤسسات الوطنية التي تقدم خدمات الأرصاد الجوية والمائية في تونس إلى كيانات حديثة وسليمة فنياً وقادرة على تنفيذ مهام الخدمة العموميّة المنوطة بها. كما يوضح التقرير أن الفوائد الناتجة عن تحسين مستوى خدمات الرصد الجوي لأحوال الطقس وتقلبات المناخ وخدمات الرصد المائي تفوق التكاليف الرأسمالية والتشغيلية المرتبطة بتوفير هذه الخدمات.
