قال المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري في تصريح لـ 24/24 ان للاتحاد العام التونسي للشغل شروطا يجب توفرها في الحوار الوطني ابرزها أن يكون الحوار تقريريا يتوصل الى اتفاقات لا تشاوريا يتوصل الى مقترحات ترفع للرئيس وهو الذي يقبلها او يرفضها.
هذا و شدد أنه يجب أن يكون الحوار مفتوحا على طيف اوسع من المجتمع المدني والأحزاب التي تتقاطع مع لحظة 25 جويلية وتريد تحويلها الى مسار، على أن لا يبدأ الحوار بنتائج مسبقة ولا يكون حوار تزكية.
و في ذات السياق بيّن الطاهري ان الفترة الزمنية التي تركت للحوار في غضون 20 جوان لا يمكن ان تفي بالحاجة لصياغة دستور او قانون انتخابي او برنامج اقتصادي واجتماعي الا اذا كانت هذه الملفات جاهزة بشكل مسبق.
