تشبث العديد من الرؤساء السابقين للهيئة الوطنية للمحامين بعدم قبول ”الزجّ بمؤسسة العمادة في حوار شكلي صوري وغير مجدي من أجل صياغة مشروع دستور جديد في ظرف وجيز يعدّ في غرف مظلمة وفق مداولات سريّة”.
وقالوا في بيان إن مشاركة عميد المحامين في الهيئة الاستشارية الوطنية منافي لتاريخ المحاماة الناصع بالوقوف سدا منيعا في وجه كل انحراف بالسلطة ومس بالحقوق واستهداف للحريات.
ووقع الرؤساء على البيان الذي جاءت فيه مطالبة للعميد الحالي ابراهيم بودربالة بالانسحاب من المشاركة في “هيئة شكلية لا تهدف إلا لإضفاء شرعية على دكتاتورية ناشئة بما يتعارض مع قيم المحاماة ومبادئها ونضالاتها على مرّ الأجيال المتعاقبة.”
ونبه الموقعون على البيان المحامين إلى الانتباه لخطورة تورط مؤسسة العمادة في مسار استهداف دولة القانون والمؤسسات، محذرين من العواقب الوخيمة لهذا التمشي على مهنة المحاماة.
ويضم هذا البيان عددا من الموقعين من بينهم عبد الرزاق الكيلاني وشوقي الطبيب وعامر المحرزي ، و هو يأتي بعد اصدار المرسوم عدد 30 المتعلق باحداث الهيئة الاستشارية الوطنية وتسمية عميد المحامين ابراهيم بودربالة للمشاركة في أعمالها ورئاسة اللجنة الاستشارية الاقتصادية بصفته.
