طالبت رئيسة الحكومة نجلاء بودن في المنشور عدد 9 لسنة 2022 والذي نشر على الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة وهو منشور موجه الى الوزراء و رؤساء الهياكل و الهيئات الدستورية المستقلة و الولاة و رؤساء البرامج تحت عنوان اعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2023 الى وضع اجراءات عاجلة للتحكم في كتلة الأجور و النزول بها الى نسب ‘معقولة’ من الناتج المحلي الإجمالي .
وتبرز مختلف هذه الإجراءات في النقاط التالية :
– حصر الانتدابات في الحاجيات المتأكدة وذات الأولوية القصوى مع التخفيض التدريجي في عدد خريجي مدارس التكوين خاصة بالنسبة لوزارات الدفاع و الداخلية و العدل .
-ترشيد الزيادات في الأجور
-مزيد التحكم في اسناد الساعات الإضافية و اسناد استراحة تعويضية في حالة القيام فعليا بساعات إضافية .
-اعداد روزنامة لتطبيق مقتضيات اتفاقية 6 فيفري 2021 مع اتحاد الشغل
-انتداب 6000 عون في اطار تسوية القسط الثاني من برنامج عملة الحضائر
-تحديد نسبة الترقيات العادية ب 20 بالمائة .
-عدم تعويض الشغورات و السعي الى تغطية الحاجيات المتأكدة بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة .
-مواصلة اعتماد برنامج الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية
واكدت بودن في المنشور المذكور انه في حالة عدم إقرار إصلاحات على المتوسط فان كتلة الأجور ستواصل اتباع منحا تصاعديا يثقل نفقات ميزانية الدولة حيث بلغت نفقات الأجور سنة 2022 ما يعادل 56 بالمائة من ميزانية الدولة مقابل 46 بالمائة سنة 2010 ، حسب ما ورد في المنشور .
