أكد حراك 25 جويلية المساند لاجراءات رئيس الجمهورية خلال مؤتمر صحفي صباح اليوم الخميس 9 جوان 2022 بالعاصمة، مطالبته ”بمحاسبة الاتحاد العام التونسي للشغل بسبب إمكانية تنفيذه لاضراب سياسي”، مع التأكيد ”على ضرورة التدقيق المالي في موارد الاتحاد متهمين المنظمة الشغلية بالفساد”، ومعتبرين أن ”أمين عام الاتحاد غير شرعي بموجب قضيّة الطعن في المؤتمر الأخير”.
و شدد الحراك على خلفية الاضرابات وأولها اضراب القضاة واصفا اياه ”باضراب جبهة الخلاص” وذلك وفق تصريح عضو الحراك أحمد الركروكي الذي اعتبر أن إنجاح الاستفتاء واجب وطني.
بدوره قال عبد الرزاق الخلولي عضو المكتب الوطني لحراك 25 جويلية ”إنه على اتحاد الشغل أن يثبت وطنيته بالانخراط في مسار الإصلاح”، معتبرا أن ”قيادة اليوم في المنظمة الشغيلة زاغت عن مبادئها داعيا إلى افشال اضراب 16 جوان”.
