أصدرت جبهة الخلاص الوطني بيان على إثر إيقاف الاعلامي صالح عطية على خلفية حديث صحفي أجراهُ مع قناة الجزيرة، وردت فيه النقاط التالية حيث :
أكدت فيه أن القانونَ الوحيد المنظم لمهنة الصحافة هو المرسوم عدد 115 لسنة 2011 الذي ألغى كلّ نص سابق مخالف له وجاء ليحمي حرية الصحافة والنّشر، كما عرّفها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وبقية المواثيق الدولية ذات العلاقة المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية حسب ما تضمّن الفصل الأول من هذا المرسوم.
و بيّنت ان رئيس الجمهورية شخصية مدنية منتخبة من قبل الشعب التونسي بصفتها تلك وتوليها لمهمة رئاسة القوات المسلحة هِي من بين مهامها الأخرى التي لا تضفي عليها الصبغة العسكرية في علاقتها بالمواطنين
و أضافت أن المحاكم العسكرية محاكم استثنائية وهي غير مختصة بالنظر في القضايا المتعلقة بالمدنيين وفق احكام القانون والدستور التونسيين والأعراف الدولية
في ذات السياق شددت أنّ مبادئ تأويل القانون الجزائي لا تُتيح التوسّع فيه لغير مصلحة المتهم، فلا يجوز استنتاج تهم وهميّة من قبيلِ دفع السكان للاقتتال من خلال خبر احتماليّ حتى لو ثبُت زيفه
معتبرة أن الإيقاف التحفظيّ اجراء استثنائي نص القانون الجزائي حصريا على حالات انطباقه الثلاثة، وأن اللجوء اليه في حق صحفي من أجل تصريح يُعد خرقا لأحكامه الصريحة ونيلا من الحرية الذاتية للمواطنين
وبناء على ما سبقَ:
تُطالب جبهة الخلاص الوطني القضاء العسكري بإخلاء سبيل الصحفي صالح عطية فورا والتخلي عن قضيته لفائدة القضاء العدلي وضمان حقوقه من خلال مُحاكمة عادلة وفق أحكام المرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة.
