استحسنت الهيئة الوطنيّة لائتلاف صمود “بالتّفاعل الإيجابي لرئيس الجمهوريّة مع الدّعوات الملحّة المطالبة بإعادة النّظر في النّص المقترح، ما أكّد أنّ هذه الدّعوات كانت لها مبرّراتها الموضوعيّة”.
و بيّن الائتلاف في بيان للرأي العام، “أنّ المراجعات الأخيرة التي قام بها رئيس الجمهوريّة لنصّ الدّستوري المقترح، ايجابية باعتبارها ستحقّق مكاسب هامّة، خاصّة في مجال الحقوق والحرّيات، كما أن التّنصيص بوضوح على الانتخاب العامّ المباشر لأعضاء مجلس نوّاب الشّعب، سوف يرفع كلّ لبس عن طبيعة المجلس النّيابي وعن مشروعيّته”.
و اضاف بيان الهيئة الوطنيّة لائتلاف صمود، “أنّّ الخطوة الجريئة التي قام بها رئيس الجمهورية قي سيعّد، يمكن أن تدفع نحو خلق مناخ تشاركيّ حقيقيّ مع القوى الوطنيّة من المجتمع المدني والسّياسي ومع سائر الشّعب التّونسيّ وكلّ من لم يشارك في منظومة الإرهاب والفساد قبل 25 جويلية 2021”.
كما عبّر ائتلاف صمود، عن تشبّثه بمسار 25 جويلية، وتمسّكه بتحقيق مطالبه المشروعة، والإصرار على رفضه القطعي لعودة منظومة الفساد والإرهاب، مذكّرا بأنّ الائتلاف الذي اختار مواجهة المنظومة السّابقة، انتهج مسارا إصلاحيّا داخل منظومة 25 جويلة، يعتمد على المساندة النقديّة واقتراح البدائل من أجل المصلحة العامّة.
وتعليقا على المشروع المنقّح، أكد إئتلاف صمود، “أنها لا تزال تحتوي عديد الاخلالات التي تحول دون تكريس دولة القانون، ولعلّ أهمّها اختلال التّوازن بين السّلط والتّداخل بينها، حيث لم يقع إقرار آليات تمكّن من مراقبة ومساءلة ومحاسبة أو عزل رئيس الجمهوريّة، كما لم تتمّ مراجعة الشّروط التعجيزيّة لسحب الثّقة من الحكومة، ولا تركيبة المحكمة الدّستوريّة، وتمّ الإبقاء على خضوع السّلطة القضائيّة لرئيس الجمهوريّة باعتبار أنّ النّص المقترح يوكل له، تعيين أعضاء مجالس القضاء العدلي والإداري والمالي، دون تحديد الآليات والضّوابط بما يكرس نظام سياسي يمركز كل السّلط عند الرئيس ويفتح الباب أمام عودة الاستبداد”.
وبيّن ائتلاف صمود، “أنّ تزامن هذه التنقيحات مع انطلاق حملة الاستفتاء سوف يخلق حالة من الارتباك قد تعطّل استكمال الحملة في مناخ ديمقراطي سليم، داعيا رئيس الجمهوريّة والهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، إلى فتح المجال للمشاركين في الحملة، لإعادة النظر في مواقفهم على ضوء التنقيحات الأخيرة، وبتأجيل موعد الاستفتاء بثلاثين (30) يوما، لتمكينهم من القيام بحملة نزيهة وناجحة وناجزة، وبما يُمكّن المواطنات والمواطنين من التمعّن في النّص الجديد ومنحهم إمكانيّة تقييمه للتّصويت عن معرفة ودراية بمحتواه”.
وبناء على ما تقدم، “دعا ائتلاف صمود، المواطنات والمواطنين للتّصويت بـ “لا” على المشروع المقترح مع مواصلة الضّغط الإيجابي والدّفع نحو المزيد من الإصلاحات سواء قبل تاريخ الاستفتاء أو بعده، معتبرا نجاح هذا الخيار فرصة لفتح حوار حقيقي بين رئيس الجمهوريّة والقوى المساندة للمسار من أجل استكمال التّنقيحات الضّروريّة حتّى يؤسّس دستور الجمهوريّة الثّالثةّ لدولة القانون والتقدّم والرّخاء للشّعب التونسي”.
