قرر قاضي التحقيق الأول بالمكتب العاشر بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس الخميس 14جويلية تحجير السفر على وزير سابق للشؤون الاجتماعية ومسؤولين آخرين اشتغلا بوزارتي التجارة والشؤون الاجتماعية بخصوص ملف يتعلق بشبهات فساد مالي واداري في صفقات عمومية أبرمتها وزارتا التجارة والشؤون الاجتماعية.
هذا و كانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت لأعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة باتخاذ الإجراءات القانونية في حق وزير سابق للشؤون الاجتماعية، ومسؤول سام وسابق بديوان التونسيين بالخارج، ورئيس ديوان سابق بوزارة التجارة، وذلك على ذمة قضية تتعلق بشبهات فساد مالي في صفقات عمومية.
حيث أحيل المعنيون مساء أمس الخميس 14 جويلية على أنظار قاضي التحقيق الذي تولى استنطاقهم حول ما نسب إليهم من أفعال ليقرر إثرها الإبقاء عليهم بحالة سراح مع تحجير السفر عليهم.
