أعلن مجلس شورى حركة النهضة في بيان اليوم الجمعة 15 جويلية 2022، أنّ ”الاستفتاء المعلوم النتائج ليس الاّ مسعى لإضفاء شرعية على ما اعتبره ”دستور الانقلاب” الذي حصر كلّ السلط بيد الرئيس وأسّس لحكم فردي مطلق وهمّش السلطة التشريعية والسلطة القضائية وألغى الحكم المحلي وقزّم المحكمة الدستورية ووفّر للرئيس كلّ أدوات التفرّد والسيطرة على مختلف السلطات”.
و ورد في البيان: ” موقف حركة النهضة هو رفض هذا الاستفتاء المهزلة والدعوة إلى مقاطعته”.
و أضاف مجلس الشورى في ذات البيان، موقف حركة النهضة الرافض لكل ما اعتبره ”مسار الانقلاب”، معتبرا ”النسخة المعروضة من مشروع الدستور على الاستفتاء عملا باطلا ناتجا عن ما وصفه بـ” انقلاب على الديمقراطية ومؤسساتها ودستورها”.
و أكد أن ”استهداف رئيس الحركة راشد الغنوشي في حريته هو استهداف سياسي مفضوح للحركة ومناضليها وللتجربة الديمقراطية في تونس، ومحاولة للتغطية على الفشل المحتوم الذي ينتظر استفتاء 25 جويلية”، محمّلا ”مسؤولية ما قد يتعرض له رئيس الحركة لما وصفها بـ”سلطة الانقلاب” التي تستهدفه وتسعى لتوظيف القضاء في ذلك.”
كما عبر المجلس ”عن تضامنه الكامل مع رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي أمام ما يتعرض له من استهداف ومحاولات متكررة للزج به في قضايا لا علاقة له بها ”.
و جدد المجلس رفضه ”رفضا قاطعا المحاكمات التي يتعرض لها نواب الشعب والصحفيون والمدونون والنشطاء”، معتبرا ”أن ما تقوم به من وصفتها بـ” سلطة الانقلاب” هو تصفية حسابات سياسية ضدّ المعارضين والرافضين للانقلاب من أجل إلهاء الرأي العام وصرفه عن قضاياه الحقيقية وعلى رأسها الفقر والبطالة وغلاء الأسعار وفقدان المواد الأساسية من السوق فضلا عن عزل البلاد عن محيطها”، وفق نص البيان.
و وجه الدعوة الى ”كل القوى السياسية والمدنية إلى الوحدة ورصّ الصفوف من أجل انقاذ البلاد من ديكتاتورية زاحفة ستقود البلاد الى الانهيار والفوضى، ”، منبها من ”خطورة تجاهل حكومة الانقلاب الأزمة الصحّية المتفاقمة بسبب موجة جديدة من كوفيد 19 والتي شملت مختلف جهات البلاد وما تحتاجه من جهد وطنيّ للتخفيف من وطأتها”. وأكد أن ”سياسة التعتيم التي تتبعها لن تزيد الا في معاناة المواطنين وانتشار المرض وزيادة عدد المصابين والموتى وتحمّلها مسؤولية نتائجها الكارثية على المجتمع”، حسب ما جاء في البيان.
و استنكر مجلس شورى النهضة ”باستهداف السلطة القضائية المتواصل والذي يهدف الى تركيع القضاة وتحويلهم الى موظفين يتلقون التعليم”.
