أشرف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي أمس الجمعة، على اجتماع انتظم بواسطة تقنية الفيديو، مع جميع رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، خصص للوقوف على آخر الاستعدادات لتنظيم الاستفتاء على الدستور بالخارج أيّام 23 و24 و25 جويلية 2022، إضافة إلى متابعة عدد من المسائل القنصلية.
وقد حضر الاجتماع أعضاء لجنة متابعة الاستفتاء ومختلف الإدارات المعنية بالموضوع صلب الوزارة.
وذكرت الوزارة في بلاغ لها، أن الجرندي أكد بخصوص متابعة الاستعدادت للاستفتاء، الأهمية الكبرى التي يكتسيها هذا الاستحقاق الانتخابي كمحطّة محوريّة في المسار التصحيحي للديمقراطية، داعيا كافة البعثات إلى مواصلة الجهود الحثيثة من أجل إنجاح عملية الاستفتاء بالخارج وتوفير أفضل الظروف لتمكين الناخبين التونسيين المسجّلين بالخارج من ممارسة حقّهم الانتخابي على أحسن وأكمل وجه.
ودعا الوزير جميع المراكز الدبلوماسية والقنصلية إلى مواصلة التنسيق المحكم مع مراكز وفروع الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات بالخارج وتسخير الإمكانيات المادية واللوجستية المتاحة لتمكينها من أداء مهامها في أحسن الظروف، مع احترام مبدأ الحياد ووفقا لمذكرة التفاهم التي تمّ إمضاؤها بين الوزارة والهيئة بتاريخ 31 ماي 2022 بشأن الإعداد للاستفتاء بالخارج.
واستمع الجرندي، خلال هذا الاجتماع، إلى عرض تقدّم به المُكلّف بمتابعة ملف تنظيم الاستفتاء بالخارج صلب الوزارة، بخصوص التقدّم الحاصل في الإعداد المادي واللوجستي لهذا الاستحقاق.
وحسب البلاغ، تولت وزارة الخارجية إرسال جميع المواد الانتخابية لكل المراكز الانتخابية وعددها 298، وذلك عبر طرود دبلوماسية، تم تسلّمها كاملة من قبل البعثات بالخارج وتأمين إيصالها إلى كلّ مراكز الاقتراع التي ستستقبل الناخبين بداية من يوم غد السبت.
كما تولّت البعثات في وقت سابق التنسيق مع سلطات بلدان الاعتماد للحصول على التراخيص الضرورية لفتح مراكز الاقتراع، بالإضافة إلى تأمين حماية أمنية في محيط المكاتب أيّام إجراء الاستفتاء وإيفاد ممثّلين إلى المكاتب البعيدة عن مقرّ البعثات لتسهيل مهمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتدخّل لفائدتها عند الضرورة لدى السلطات المحلية.
وتم خلال الاجتماع أيضا التطرق الى إلى سير العمل القنصلي بتلك البعثات، وضرورة ضمان أفضل الخدمات القنصلية لأبناء الجالية بالخارج، لا سيما في ظل عودتهم الصيفية إلى أرض الوطن.
