كشفت الناطقة الرسمية باسم وزارة الداخلية، فضيلة خليفي، عن تمكن الفرقة المركزية الأولى للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني بالعوينة، من تفكيك شبكة تنشط في مجال استخراج وصقل وتوليد الرخام باستعمال شركات مشبوهة منها الواجهة وأخرى بوكلاء سوريين بين تونس ودول أروبية وآسيوية مثل اليونان والهند وتركيا وتشيكيا وايطاليا، مستغلين في ذلك شبكة علاقات مع أشخاص نافذين في الدولة قصد التغطية على أعمالهم المشبوهة، وفق تعبيرها.
وأوضحت فضيلة الخليفي أن متحصلات الجرائم الأصلية من التدليس ومسك واستعمال مدلس وارتشاء موظف عمومي والجرائم الديوانية وجرائم غسل الأموال بلغت حوالي 58 مليون دينار، متمثلة في سيارات فاخرة ومعدات استخراج الرخام وعقارات، مشيرة إلى أن الوحدة المتعهدة بالبحث في هذه الجريمة تولت يوم 10 سبتمبر 2022، ختم الأبحاث وإحالة المحضر والمحتفظ بهم على أنظار النيابة العمومية بالمرفق القضائي الذي أذن بفتح تحقيق وذلك في إطار مكافحة جرائم الفساد المالي وغسل الأموال، على حد قولها.
وأضافت الخليفي إنه تم الاحتفاظ ب 8 أشخاص تورطوا في هذه القضية من بينهم ضابطين ساميين محالين على التقاعد الوجوبي من سلك الديوانة وذلك بالتنسيق مع ممثل عن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لدى المحكمة الابتدائية بسوسة 1.
وفي سياق متصل، أفادت الناطقة الرسمية باسم وزارة الداخلية بأن الفرقة الثانية لمكافحة الاجرام بالحرس الوطني تمكنت يوم 24 أوت 2022 وبعد توفر معلومات من تفكيك شبكة تتكون من 4 أشخاص من بينهم جزائري تنشط في مجال تهريب المجوهرات النفيسة، كانت تعتزم التفريط فيها بالبيع بإحدى ولايات تونس الكبرى بعد أن تم تهريبها من القطر الجزائري، موضحة أن هذه المجوهرات تتمثل في ذهب أبيض وألماس مرصع بالأحجار الثمينة.
وبينت أن عملية تفكيك هذه الشبكة تمت بعد نصب كمين محكم على مستوى محطة الاستخلاص بمرناق وذلك بالتعاون مع الوحدة المتعهدة بالبحث والمصلحة الأولى للطريق السيارة وباستشارة النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية ببن عروس أذن بالاحفاظ بهم.
كما تم فتح بحث تحقيقي في الغرض لدى قاضي التحقيق الذي كلف ذات الوحدة العدلية للقيام بجميع الأبحاث والاجراءات والأعمال الفنية والقانونية اللازمة بعد ايداع المحتفظ بهم الأربعة بالسجن، لتتمكن الوحدة المذكورة يوم 26 أوت الفارط من تحديد مكان بقية الأفراد ليتم القبض عليهم بجهة بني خيار من ولاية نابل، وفق ما أكدته فضيلة خليفي.
في سياق آحر أكدت الخليفي أن الفرقة المركزية الأولى للأبحاث التابعة للإدارة الفرعية للأبحاث تمكنت خلال الفترة الممتدة بين 28 أوت و 4 سبتمبر 2022 من تفكيك شبكة تتكون من 4 عناصر تنشط بين ولايات تونس وسوسة والمهدية مختصة في تدليس وثائق الهوية الرسمية ورخص القيادة وافتعال وثائق هوية السفر وبطاقات الايقامة وغيرها، وفق قولها.
سنية خميسي
