طالبت جمعية القضاة التونسيين في بلاغ لها رئيس الجمهورية، قيس سعيد، والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء بالتعجيل بإصدار الحركة القضائية دون زيادة تأخير ضمن القواعد الموضوعية في إقرار النقل والترقيات وإسناد المسؤوليات والأخذ في ذلك بالمعايير الدولية لاستقلال القضاء من تكافؤ الفرص والحياد والاستقلالية والكفاءة والنزاهة ضمانا لحسن سير القضاء واحترام استقلاله ولحقوق القضاة ولأوضاعهم المهنية والاجتماعية.
وأكد المكتب التنفيذي للجمعية في ذات البلاغ متابعته عن كثب لإصدار الحركة القضائيّة بما يحفظ حقوق كلّ القضاة واستقلاليتهم واحترام مبادئ تكافؤ الفرص والحياد والاستقلالية والكفاءة والنزاهة ويضمن حسن سير القضاء، مثمنا اضطلاع عموم القضاة بمهامهم بأعلى درجة من الكفاءة والحياد والنزاهة والاستقلالية إيصالا للحقوق إلى أصحابها وتحقيقا للعدل وحماية للحقوق والحريات من أي انتهاك، رغم هذه الظروف الصعبة وغير المسبوقة.
