دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بلاغ صادر عنها اليوم الاثنين 19 سبتمبر 2022، رئيس الجمهورية، قيس سعيد إلى سحب المرسوم عدد 54 لسنة 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
وبينت النقابة أنها تابعت إصدار رئاسة الجمهورية للمرسوم” المذكور، مشيرة إلى أنه ”نص على عقوبات زجرية مبالغ فيها في قضايا نشر ويهدف إلى مزيد التضييقات على حرية التعبير والصحافة بتعلة مكافحة الإشاعات وجرائم المعلومات.
واعتبرت النقابة في ذات البيان أن القانون ”تضّمن بالإضافة إلى فصول مكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال، عديد العقوبات الزجرية التي تفتقد إلى التناسب بين الفعل والعقوبة باعتبار أن جرائم النشر التي يمكن أن تكون عقوبتها السجن لخمس أو عشر سنوات”، إلى جانب ”تضمنه توجها متشددا في التعامل مع قضايا مختلفة منها التعبير والنشر على شبكات التواصل الاجتماعي.”
وشددت نقابة الصحفيين، على أن المرسوم يتعارض مع الفصل 55 من الدستور والذي ينص على عدم ممارسة الرقابة المسبقة، وذلك من خلال تقنين إجراءات التنصت العشوائي على المواطنات والمواطنين”، مشيرة إلى أن ”العقوبات الواردة بهذا النص تفتقد إلى مبدأ التناسب والتراتبية، حيث نص الدستور على أن أي تقييد للحريات يجب أن يكون ضرورة تفرضها الدولة المدنية الديمقراطية ودون ان يمس من جوهر الحريات وهو ما تم تجاوزه تماما في هذا المرسوم”.
وحذرت النقابة الوطنية للصحفيين من أن المرسوم ”يهدد ضمانات حرية الصحافة والتعبير والنشر باعتبار تدخله في اختصاصات المرسوم 115 ويعطي السلطة ذريعة للتهرب من المراسيم المنظمة للقطاع ويتعمد تتبع الصحفيين على معنى قوانين جديدة تعسفية العالقة لها بالمهنة، خاصة مع الخلط المعتمد في هذا المرسوم بين جرائم أنظمة المعلومات وقضايا نشر الأخبار الزائفة في حين أنها مجالات مختلفة من المفترض أن ُتنظم بقوانين خاصة ومحددة بدقة حتى ينال من الحريات”.
