استنكرت 5 أحزاب في بيان مشترك صادر عنها اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022، إيقاف 12 شخصا وتوجيه تهم تكوين وفاق إجرامي إليهم، “على خلفية احتجاجهم على تدهور أوضاعهم المعيشية وعلى واقع التهميش الذي ذهب ضحيته الشاب محمد أمين الدريدي” وهو بائع متجوّل كان يستغل نقطة انتصاب فوضوي خارج السوق البلدي بمرناق، أقدم على الانتحار، يوم الخميس 22 سبتمبر 2022، بعد أن تم حجز آلة الوزن الالكترونية التي كان يستغلها.
وعبرت أحزاب “العُمّال” و”الجمهوري” و”التيّار الديمقراطي” و”القطب” و”التكتل من أجل العمل والحريات”، عن رفضها القاطع لانتهاج، “سلطة الانقلاب”، حسب توصيفها، “سياسة القبضة الحديدية والحلول الأمنية في مواجهة تنامي الحركات الاجتماعية، في ظل عجزها التام عن معالجة الأزمة الاقتصادية وتداعياتها”.
وجاء هذا الموقف للأحزاب المذكورة، إثر صدور بلاغ عن وزارة الداخلية، قائلة إنها “تسجّل الارتباك والتضارب في رواية وزارة الداخلية والجهات المسؤولة، بخصوص الأحداث، بين تفنيد رواية الأهالي وإيقاف رئيس بلدية المكان ومنح عائلة الضحية رخصة مشروع، وصولا إلى مباشرة الايقافات في صفوف شباب المنطقة”.
وأدانت الأحزاب المذكورة “اعتماد وزارة الداخلية خطابا قديما متجددا قوامه التهديد وتلفيق التهم، بما يؤشر لعودة دولة البوليس وممارساتها المنبوذة”، مطالبة الإفراج عنهم حالا وإيقاف كل التتبعات ضدهم.
