قررت ألمانيا إحداث إصلاح شامل لسياسة الهجرة، بما يعزز منح أكثر من 100 ألف أجنبي وثائق للعمل والإقامة مقابل جملة من الشروط، وفق ما ذكره ديوان التونسيين بالخارج، اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ”فايسبوك”.
وأوضح الديوان أن هذا الإجراء سيشمل الأشخاص غير النظاميين الذين يقيمون منذ سنوات ولم يتم ترحيلهم إلى دولهم الأصلية لأسباب إدارية أو إنسانية.
ومن المنتظر أن يصادق البرلمان غرة جانفي 2022، على هذا المشروع الذي سيتيح تسوية وضعية كل من أقام بألمانيا لمدة 5 سنوات ولم يرتكب جرائم أو أخفى هويته لتفادي ترحيله وسيحصل على تصريح إقامة مؤقتة لمدة عام ويجب أن يستوفى بقية الشروط، على غرار القدرة على إعالة نفسه ماليا والتحدث باللغة الألمانية، حتى يكون مؤهلا للحصول على ترخيص طويل الأمد، كما سيتم تسهيل لم شمل الأسرة للعمال المؤهلين وتبسيط إجراءات طالبي اللجوء للانتفاع بدورات الاندماج واللغة.
وبين ديوان التونسيين بالخارج أن مشروع القانون سيسمح للأجانب غير المسجلين تسوية أوضاعهم في وقت يعاني فيه اقتصاد أوروبا من نقص كبير في اليد العاملة.
وتسعى ألمانيا في هذا الإطار إلى تسريع اندماج الشباب دون سن 27 عاما بالحصول على إقامة دائمة بعد 3سنوات من الإقامة فيها، بما يجعل ألمانيا وجهة أكثر جاذبية للمهاجرين ذوي المهارات ومنح التأشيرات لأقاربهم والذين سيتمكنون مستقبلا من الإقامة دون الحاجة إلى إثبات إجادة مهارات اللغة.
كما سيسمح القانون بتمديد احتجاز الأجانب الذين ارتكبوا جرائم من ثلاثة إلى ستة أشهر، بما يمكن السلط من تنظيم الترحيل.
وتجدر الإشارة إلى أن العجز يقدر بحوالي 400 ألف عامل خاصة في قطاع صناعة مكونات السيارات و2500 شخص جديد كل عام في قطاع البرمجيات والخدمات اللوجستية.
