دعت منظمة “البوصلة” في تقرير أعدته ونشرته على موقعها الرسمي بعنوان ”مرسوم الجرائم الالكترونية: حصان طروادة النظام الجديد”،إلى سحب المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
كما طالبت باقتراح مشروع قانون يتعلق بالجرائم الإلكترونية تتم مناقشته بطريقة شفافة وتشاركية وتأخذ بعين الاعتبار توصيات المجتمع المدني، إلى جانب ضرورة
تنقيح قانون حماية المعطيات الشخصية أو سنّ قانون جديد متطابق مع المعايير الدولية والأخذ بتوصيات الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وتعزيز صلاحياتها ومواردها المالية.
وأكدت المنظمة ضرورة احداث هيكل رقابي مستقل ماديا وإداريا يختص بمتابعة العمليات المتعلقة بمعالجة المعطيات الشخصية وسلامة الإجراءات عند معاينة الجرائم الإلكترونية، لإضافة إلى ادراج مادة التربية الرقمية في برامج التعليم الابتدائي وتكثيف العمل على الجانب التوعوي.
