أعلنت منظّمة ”أنا يقظ ” في بلاغ صادر عنها اليوم الجمعة 7 أكتوبر 2022، أنها قررت إيداع مطلب لدى المحكمة الإدارية في تأجيل وتوقيف تنفيذ قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 25 لسنة 2022 المؤرخ في 26 سبتمبر 2022 والمتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات التشريعية 2022.
وأوضحت المنظمة أن هذا الطّعن يأتي في إطار مراقبة المنظّمة لشفافية وسلامة العمليات الانتخابية، مشيرة إلى أن القرار المطعون فيه لم يخلو من إخلالات جوهرية تتعلّق أساسا بخرق القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرّخ في 1 أوت 1994 والمتعلّق بتنظيم التّعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النّسخ للأصل؛ إلى جانب خرق الهيئة التي وصفتها بـ “غير المستقلّة” للانتخابات لواجباتها المحمولة عليها قانونا في ضمان انتخابات واستفتاءات ديمقراطية وحرّة وتعددية ونزيهة وشفّافة وتهاونها في وضع آليات التّنظيم والإدارة والرّقابة الضّامنة لنزاهة الانتخابات والاستفتاءات وشفافيتها.
وبينت أنا يقظ أن هيئة الانتخابات خرقت مبدأي تكافئ الفرص والمساواة بين المترشّحين فيما يتعلّق بشهادة إبراء الذّمّة من الأداءات البلدية، حيث قامت بمطالبة كافة المترشحين عن الدوائر الانتخابية بالداخل بخلاص الأداءات البلدية فيما استثنت المترشحين عن الدوائر بالخارج من ذلك، رغم أن الإقامة خارج الجمهورية لا تعني بالضرورة أن المترشّح معفى من الاداءات البلدية خاصّة وإن ثبت ملكيته لعقارات داخل الجمهورية، وفق نص البلاغ.
وأضافت أن الهيئة خرقت القانون أيضا فيما يتعلّق بمنع حاملي لأكثر من جنسية من التّرشّح بالدوائر الانتخابية بالداخل وببتقسيم الدوائر الانتخابية.
وطالبت مناظمة ”أنا يقظ ” في ذات البلاغ المحكمة الإدارية باحترام الآجال القانونية للبت في هذه الطعون.
