أفادت وزارة التربية بأنه في إطار مواصلة جلسات الحوار مع الشريك الاجتماعي، بشأن ملفّ تسوية وضعية النواب وحاملي الإجازة التطبيقية في التربية والتعليم، انعقدت امس الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 جلسة عمل بمقر الوزارة بإشراف وزير التربية وبحضور كل من رئيسة الهيئة العامة للوظيفة العمومية ورئيسة الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة وممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية، والأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل والجامعة العامة للتعليم الأساسي بكافة أعضائها وإطارات ممثلة عن وزارة التربية.
وقد قدمت الوزارة خلال الجلسة مقترحات الطرف الحكومي من أجل تسوية وضعيّة المعنيين بالأمر، وذلك وفق ما يلي:
أولا: تسوية وضعية حاملي الإجازة التطبيقية في التربية والتعليم (دورة 2021) والذين عملوا بصيغة التعاقد خلال السنة الدراسية المنقضية وعددهم 2326، وذلك بانتدابهم في رتبة أستاذ مدارس ابتدائية متربص على غرار ما تم اعتماده بالنسبة إلى الدفعتين السابقتين (دورتي 2019 و2020).
ثانيا: تسوية وضعية النواب دفعة سبتمبر 2022، وعددهم 4141، وذلك بانتدابهم بصيغة التعاقد على أن يتم إدماجهم في مدة أقصاها أربع (04) سنوات، حيث يتم تأجيرهم على غرار أساتذة المدارس الابتدائية.
ثالثا: تسوية وضعية حاملي الإجازة التطبيقية في التربية والتعليم (دورة 2022) وعددهم 2272، وذلك بانتدابهم بصيغة التعاقد لمدة 12شهرا، على غرار ما تم اعتماده بالنسبة إلى جميع الدورات السابقة (2019-2020-2021)، على أن يتم انتدابهم برتبة أستاذ مدارس ابتدائية متربص في بداية السنة الدراسية 2023-2024.
واكدت الوزارة أن كل هذه المقترحات جوبهت بالرفض بالرغم من جدّيتها، بالنظر إلى ما تشهده المالية العمومية من صعوبات معلومة لدى الجميع، بالرّفض من قبل الطرف الاجتماعي الذي تمسّك في المقابل بتسوية مسائل ذات علاقة بلوائح مهنية سابقة تحتاج إلى جلسات عمل مشتركة لتدارس مختلف جوانبها.
ودعت وزارة التربية في بلاغ صادر عنها جميع المدرّسين المعنيّين بتسوية وضعياتهم، إلى الالتحاق الفوري بمقرّات عملهم، ضمانا لسلامة مساراتهم المهنية، وتأمينا لاستئناف النّسق العادي للعمل بالمدارس الابتدائية، وتحقيقا للمصلحة الفضلى للتّلاميذ.
