على إثر ما تعرضت اليه طفلة الاربع سنوات من ارسالها بمفردها في عملية “حرقة” مبلا والديها وتهاون الدولة التونسية في حماية ابناء شعبها وحراسة حدودها، تنبه المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط في بيان لها صادر اليوم الى ان ظاهرة الهجرة السرية قد تخطت الحدود الحمراء وتجاوزت المقومات الانسانية بتضحية الاباء بالأبناء واستعمالهم دروعا بشرية امام قانون الهجرة في دول الملجأ من أجل حلم زائف وجنة موهومة.
وباعتبار ان هذه الجريمة البشعة تنسب لأولياء الطفلة الضحية ، فإن المنظمة تطالب الدولة الايطالية الى عدم جلب الام او الاب لمرافقة الطفلة والذي يتوافق مع رغبتهما والنتيجة التي خططوا اليها منذ البداية.
وبالتالي فإن المنظمة تطالب الدولة الايطالية بالتراجع عن هذه الخطوة واستبدالها اما بترحيل الطفلة عبر المسالك الدبلوماسية او بإيوائها لدى احدى العائلات الايطالية لضمان حقها في العيش الكريم والأمن طالما ثبت عدم توفرهما ببلد المنشأ.
وفي المقابل تطالب المنظمة الدولة التونسية بضرورة التمسك بتطبيق القانون على الابوين وبسحب حضانة باقي ابنائهما وإيواءهم بمراكز خاصة بالاطفال كما تعهدت المنظمة بالتكفل بنفقاتهم في حالة عجز الدولة عن ذلك.
كما تجدد المنظمة تمسكها بطلب مقابلة وزير الداخلية لعرض مقترحها المتمثل في بطاقة التعريف البيومترية الخاصة بالأطفال التونسيين الذي كانت تقدمت به منذ اكثر من سنة دون تلقي اي ردّ.