أكد الناطق الرسمي باسم محاكم المهدية والمنستير فريد بن جحا إنه تم اليوم إحالة ملف فتاة الـــــ 4 سنوات على النيابة العمومية التي قررت بدورها فتح بحث تحقيقي في الغرض مضيفا أن قاضي التحقيق يباشر حاليا الأبحاث حول ما يمكن أن ينسب لوالدي الفتاة التي وصلت بمفردها إلى إيطاليا في هجرة غير نظامية
و قال جحا أن شبة الاتجار انتفت بينما الإشكالية التي يواجهها الوالدين الآن هو تعريض حياة قاصر للخطر ولو غرق المركب لكانت المسؤولية أكبر علىهما من خلال اهمال شؤون قاصر والتي تعد جنحة وتصل عقوبتها إلى 5 سنوات سجن فضلا عن توجيه تهمة تكوين وفاق اجرامي لاجتياز الحدود البحرية خلسة ضد الوسطاء والمنظمين.
هذا و أفاد فريد بن جحا أن هناك فرضيات مطروحة الآن أمام القضاء التونسي وهي إما إطلاق سراح الوالدين وابقائهم على ذمة التحقيق أو الاحتفاظ بهم من أجل لاستكمال الأبحاث أو اصدار بطاقة إيداع في السجن ضدهما مشيرا إلى أنه تم التعرف على هوية المنظم وهو الآن في حالة فرار .
وشدد المصدر ذاته على أن المسألة أصبحت سيادية ولدى القضاء التونسي لافتا إلى أن قاضي الأطفال إذا أصدر حكما بإرجاع الفتاة فإنه سيتم تنفيذ الحكم التونسي وليس حكم الدولة التي تتواجد فيها الفتاة .
