عبرت الغرف النقابية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بلاغ صادر عنها اليوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022،عن استغرابها من عدم إشراكها أو التشاور معها ومع المهنيين والموردين في أخذ قرار نظام المراقبة القبلية على عمليات توريد المنتجات الاستهلاكية وأخذ رأيهم في الإجراءات الجديدة التي جاء بها البلاغ، وهو ما أدّى إلى غموض وعدم فهم لمضمونه من قبل جميع الفاعلين المتداخلين خاصة.
وانتقدت الغرف النقابية عدم تطرق البلاغ المشترك الصادر عن كل من وزارة التجارة وتنمية الصادرات و وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزارة الصحة والذي بموجبه تقرّر اعتماد نظام مراقبة إلى الفرق بين المَصْنَعُ و المُصَنّع والمدة الزمنية لسريان هذه الإجراءات (وقتية أم نهائية).
واعتبرت أن هذه الإجراءات يصعب تطبيقها على أرض الواقع كتوريد المنتجات مباشرة من المصنع المنتج له ببلد التصدير حيث أن عمليّة التزود من المَصنَع مباشرة أصبحت شبه مستحيلة باعتبار أن نظام التبادل التجاري بالعالم شهد تغييرات جوهرية ، حيث أصبح التبادل التجاري يمرّ عبر منصات لوجيستية، إضافة إلى أن الاجراءات السبع الأخرى المعلن عنها بتاريخ 29/09/2022 ستعمق مشاكل الشركات أكثر.
كما نبهت الغرف النقابية أن تطبيق هذا الإجراء بصفة أحادية من شأنه التسبب في اضطراب تزويد السوق المحلية بهذه المواد باعتبار أن الصناعات المحلية غير جاهزة لتغطية كل حاجيات السوق علاوة على تلبية حاجيات السياحة.
وذكرت أن هذه المواد الموردة إلى غاية تاريخ صدور هذا البلاغ، تخضع جلّها و بصفة آلية للمراقبة المستمرة من طرف مختلف هياكل المراقبة الإدارية والفنية للدولة. كما تجدر الإشارة إلى أن كل عمليات التوريد يقع التثبت منها مصحوبة بالوثائق المطلوبة بنص البلاغ وأن المواد الموردة بالسوق تبقى خاضعة للتراخيص الضرورية للتأكد من سلامة الجودة وعدم تأثيرها على سلامة المستهلك قبل تروجها في السوق.
ونبهت في ذات البلاغ إلى أن تطبيق هذا الإجراء بشكل مفاجئ دون اتخاذ أحكام انتقالية (غياب التدرج الزمني لتطبيق الإجراء وغياب التدرج في تحديد القائمات المشمولة بهذا الإجراء) مما من شأنه أن ينجرّ عنه عدم إيفاء الشركات الموردة بالتزاماتها وتعهداتها تجاه حرفائها والمزودين الأجانب خاصة، علما أن هذه الشركات مرتبطة بعقود واتفاقيات ولا يمكن لها الإخلال بالتزاماتها التعاقدية.
وأكدت أن الأثر الحيني لهذا الإجراء سيساهم بشكل ملحوظ في تفاقم مديونية الشركات الناشطة في القطاع لدى المؤسسات المالية واستحالة استكمال برامج استثماراتها.
