أفاد المرصد التونسي للاقتصاد في قراءة حول نظام دعم الوقود نشرها اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022، بأن رفع الدعم عن المحروقات والذهاب إلى حقيقة الأسعار سيعيق الجهاز الإنتاجي في تونس ويمس من الحقوق الأساسية للمواطنين.
وأشار المرصد إلى أنه منذ توقيع اتفاقية قرض تسهيل الصندوق الممددة في سنة 2016 ، تعرضت تونس لضغوط من صندوق النقد الدولي ورفعت أسعار المحروقات عدة مرات وقامت بمأسسة الرفع الآلي للدعم من خلال التعديل الآلي الشهري للأسعار من أجل تقليل الفجوة بين سعر البيع في المضخة وسعر الشراء الدولي.
ومنذ بداية سنة 2022 ارتفعت أسعار المحروقات 4 مرات بزيادة 3 بالمائة في فيفري و 3 بالمائة في مارس و 5 بالمائة في أفريل ثم 3.9 بالمائة في منتصف سبتمبر بعد انقطاع دام 5 أشهر وبذلك تكون أسعار المحروقات قد سجلت منذ بداية السنة ارتفاعا بنسبة 9ر14 بالمائة
وأوضح المرصد أن الحجة الأساسية لصندوق النقد الدولي لاشتراط تفعيل سياسة رفع الدعم على المحروقات هي أن نظام دعم المحروقات الحالي غير عادل لأنه يفيد الأسر الأكثر ثراء والمالكة للسيارات على حساب بقية الفئات الهشة لكن المرصد يؤكد مرة أخرى أن الوقود منتوج حيوي يؤثر على عدة قطاعات من النشاط الاقتصادي (الصناعة ، النقل ، الزراعة وصيد الأسماك ، المتاجر والفنادق ، إلخ).
وبالتالي ، فإن أحد الآثار المباشرة لارتفاع الأسعار هو أن الجهاز الاقتصادي بأكمله سيتأثر سلبًا وأن المستوى العام للأسعار سيرتفع.
وسيؤدي رفع الدعم من هذا المنطلق إلى زيادة تكاليف الإنتاج الصناعي وبالتالي زيادة تكلفة المنتجات المحلية وزيادة تكاليف توزيع المنتجات المحلية وزيادة تكاليف إنتاج المواد الغذائية الأساسية وزيادة تكاليف التشغيل للمشغلين من القطاعين العام والخاص في قطاع النقل ، مما سينجر عنه زيادة في تكاليف النقل.
كما سيؤدي رفع الدعم على المواد الهيدروكربونية، إلى تسارع التضخم وتدهور المقدرة الشرائية التي يمكن أن تهدد الحق في الغذاء وفقدان الوظائف في القطاعات المتأثرة (النقل ، الزراعة ، إلخ) مما يهدد الحق في العمل ، والحد من تنقل الأشخاص ولفت المرصد إلى أن صندوق النقد الدولي دعا إلى تفعيل التحويلات المباشرة والمستهدفة إلى الأسر الأكثر فقرا لتعويضها عن آثار ارتفاع الأسعار وتساءل المرصد هل يمكن حقا تحديد جميع الفئات الضعيفة والمفقرة وهل سيعوض نظام التحويلات المالية فعلا الأثر التوزيعي الإيجابي الذي كان يحدثه نظام الدعم الشامل وما هي السياسات والتدابير التعويضية للاستجابة للآثار غير المباشرة والتراكمية لرفع الدعم الشامل على أسعار الوقود.
