قدمت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تقريرا حول الحق في الصحة في تونس. وقد بيّن التقرير وجود تفاوت في الخارطة الصحية في تونس بين الولايات الداخلية والولايات السياحية، حيث يتركّز 45% من الأطباء و 79% من إجمالي الصيادلة و 86 % من إجمالي أطباء الأسنان في ولايات الساحل.
وأشارت الاحصائيات المقدمة في التقرير إلى أن 20 % فقط من المراكز الصحة الأساسية تقدم عيادات كامل أيام الاسبوع 60% منها في المناطق الساحلية، وتقدّم 49% من المراكز العيادات الصحية يوما واحدا في الأسبوع 90 % منها في الولايات الداخلية.
وأضاف التقرير أن الانفاق الحكومي على الصحة يمثل 12.6% في حين أن منظمة الصحة العالمية تشترط 15%، علما وأن الأسر التونسية تنفق على الصحة 37.9 % .
وأشار التقرير إلى تطور مؤمل الحياة عند الولادة في تونس والذي وصل إلى 76.3 عاما سنة 2020 ( 72.7 عاما للرجال و 77.5 عاما للنساء) مع تراجع وفيات الأطفال (13.3 وفاة لكل ألف طفل) .
وأوضحت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، نائلة الزغلامي، في تصريح لمراسل “الجوهرة أف أم” أن شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية هي التي أعدت هذا التقرير في العديد من البلدان العربية، على غرار المغرب ومصر والبحرين وغيرها..
وتابعت أن هناك تراجعا على مستوى الاستثمار والبنية التحتية للمؤسسات الاستشفائية مع غياب أطباء الاختصاص، مشيرة إلى أنه في ولاية تطاوين يوجد 3 أطباء نساء وتوليد لـ150 ألف ساكن، وفق قولها.
50بالمائة من المراكز الصحية تعمل يوما واحدا في الأسبوع…
