أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خلال انعقاد جلستها العامة العادية، أمس السبت 29 أكتوبر 2022، ضرورة تجسيد مبدأ التضامن بين الهياكل النقابية والصحفيين، بما يعزز وحدتهم وقدرتهم على مواجهة كافة التحديات المطروحة، إلى جانب ارساء استراتيجية تفاوض ناجعة وأكثر فاعلية مع السلطة من رئاستي الحكومة والجمهورية.
وأشارت النقابة إلى انفتاح المكتب التنفيذي على الجهات وذلك من خلال تنظيم زيارات واجتماعات جهوية مع الهياكل النقابية والفروع والإنصات لمشاغلهم والتعبئة لانجاح التحركات القادمة.
ودعت في هذا الصدد إلى تنظيم تحركات نوعية مركزيا وجهويا وعلى مستوى المؤسسات الإعلامية العامة و الخاصة وقد تم تفويض المكتب التنفيذي لتحديد رزنامة وشكل هذه التحركات، مشيرة إلى أنه سيقع الضغط على الحكومة لايجاد حلول ناجعة لمؤسسات الإعلام المصادرة، بما يضمن ديمومتها وحقوق العاملين فيها واستخلاص مستحقاتهم المتخلدة.
كما طالبت الحكومة بتحمل مسؤوليتها وللانصات لما تقدمه هياكل المهنة من حلول ومقترحات لمعالجة الوضع المتردي اجتماعيا و اقتصاديا وماديا سواء في مؤسسات الإعلام العمومي أو الخاص.
وأعلنت في ذات السياق رفضها توظيف المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة للقيام بالدعاية السياسية سواء للسلطة الحالية أو لأي جهة كانت، داعية الصحفيين المكوّنين للالتزام بعدم المشاركة في دورات تكوينية منظمة من قبل هياكل ومراكز تكوين مشبوهة تسعى لاغراق القطاع بالدخلاء.
كما دعت أصحاب المؤسسات الاعلامية الخاصة إلى الالتزام باحترام القوانين وتمكين الصحفيين من حقوقهم وإلى عدم الانخراط في ترذيل المحتوى الاعلامي واحترام كراسات الشروط في تشغيل النسبة المحددة من الصحفيين المحترفين، مطالبة المسؤولين عن مؤسسات الصحافة المكتوبة العمومية والخاصة والمصادرة إلى الإتحاد للدفاع عن مطالبهم المشتركة ومنع مزيد تدهور الأوضاع في هذا القطاع.
سنية خميسي
