أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، أنّ تونس ستواصل دعمها لقضايا المنطقة ضمن أطر انتمائها وفضاءات شراكاتها، ولاسيّما بمناسبة عضويتها في مجلس السلم والأمن التابع للاتجاد الإفريقي على مدى الفترة 2022-2024، واضطلاعها برئاسة القمّة الثامنة عشرة للفرنكوفونية المقرر عقدها بتونس يومي 19 و20 نوفمبر 2022.
وشدد الجرندي خلال ترؤسه للجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري التحضيري للدّورة الواحدة والثلاثين للقمّة العربية التي ستحتضنها الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر المقبل، على أن “توفق تونس في إرساء آلية تعاون بين جامعة الدّول العربية ومجلس الأمن،
يُمثل منبرا دوليا إضافيا، يفتح إمكاناتٍ أرحبَ لتعميق فهم القضايا العربية، وحشد الدّعم لها”، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الخارجية اليوم الاحد. وبيّن الوزير أنّ ترسيخ دور عربي فاعل ضمن التوازنات الدّولية الراهنة،
يُؤكد ضرورة وضع مُقاربة جديدة للتعاطي مع قضايا العرب الاقتصادية، في كنف الالتزام بقيم التآزر والتضامن وتعزيز علاقات التكامل والاندماج لمواجهة التحديات الماثلة.
وشدد على ضرورة التوظيف الأمثل لمُقدّرات المنطقة العربية وإحكام الاستفادة من مواردها البشرية، ومزيد التعويل على الذّات ورفع تحدّي الاكتفاء الذاتي العربي باعتباره دعامة للأمن القومي الشامل.
كما دعا إلى إيلاء أهمية خاصّة للبعد الاجتماعي في العمل العربي المشترك، عبر إعادة ترتيب أولويات الإصلاح لاسيما في التعليم وتمكين المرأة وتشريك الشباب في الشأن العامّ ومُكافحة الفقر مُتعدد الأبعاد.
وتطرق وزير الخارجية في كلمته، إلى المبادرات والتحركات والاتصالات التّي اضطلعت بها تونس على مدى رئاستها للقمّة العربية الثلاثين منذ مارس 2019، في سياق إقليمي ودولي غير مسبوق فرضته جائحة كوفيد-19 وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأبرز الدور الذّي التزمت به بلادنا في نُصرة القضايا العربية والدفاع عن أمننا القومي العربي الشامل، في كنف التمسّك بقيم التضامن والتكافل والتعاون، تكريسا لشعار قمة تونس “قمّة العزم والتضامن”. وأكّد في هذا السياق أنّ تزامن رئاسة تونس للقمة مع عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن على مدى سنتي 2020 و2021 شكّل دعامَة رئيسية لتوجيه اهتمام المجموعة الدّولية إلى القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وذلك إيمانا منها بأنّ ترسيخ السلم والأمن في منطقتنا هو جزء لا يتجزّأ من السلم والأمن الدّوليين.
كما أكد على ضرورة استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وإقامة دولته الحرة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مجددا بالمناسبة ترحيب تونس بالتوقيع على اتفاق المصالحة بين الأشقاء الفلسطينيين، برعاية الجزائر الشقيقة.
وأعرب عن الأمل في توصل الأشقاء في ليبيا إلى تسوية مستدامة للأزمة الراهنة، من خلال حوار ليبيّ شامل تُغلَّب فيه مصلحة ليبيا على كلّ اعتبار.
ودعا إلى تحرك عربيّ متضامن يسمحُ بتملّك زمام المبادرة في تسوية الأزمات التّي ما يزال عدد من دولنا الشقيقة تحت وطأتها، ويوحّد المواقف من أجل استعادة سوريا واليمن لاستقرارهما وأمنهما في كنف السيادة الوطنية ورفع المعاناة الإنسانية التّي تمرُّ بها شعوب هذه الدّول.
وفي خاتمة الكلمة سلم الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، رئاسة المجلس إلى نظيره وزير خارجية الجزائر الذّي تحتضن بلاده أشغال الدّورة الواحدة والثلاثين للقمّة العربية
