عبرت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ في بلاغ صادر عنها اليوم الاربعاء 02 نوفمبر 2022، عن عجزها عن توصيف ما يتعرض إليه اليوم التلميذ التونسي من إنتكاهات وتهديدات بسبب هضم حقوقه في التربية والتعليم وارتهان مستقبله وكرامته وحياته وعجزها أيضا على وصف ما يعيشه الولي دافع الضرائب من شعور بالظلم والإهانة والخوف والإحباط والإقصاء.
كما استنكرت الجمعية اعتماد بعض الأطراف لخطاب ومواقف مشحونة بالعنف وبالتهديد وبالوعيد وبنوايا لتصفية حسابات بعينها في حين أننا نعيش داخل حدود نفس الوطن وتحت نفس الراية وتحكمنا نفس الدولة ومن المفروض أن نطمح إلى نفس الغايات ونعمل على رفع نفس التحديات ونتقاسم نفس الإكراهات.
وأكدت في ذات البلاغ جزمها بأنّ هذه الوضعية ستزيد بالضرورة في تدهور أداء المنظومة التربوية وفي انعكاساتها السلبية خاصة منها المتصل بالانقطاع المبكر عن الدراسة وبتدني مستوى تعليمنا وتنامي ظاهرتي الدروس الخصوصية وهجرة المدرسة العمومية وارتفاع منسوب العنف المدرسي واتساع رقعة الفوارق بين الجهات والعائلات والمتصلة أيضا بمنسوب الاحتقان بين مختلف فئات المجتمع وبمعنوياتهم وبإهدار موارد الدولة وموارد العائلات المادية والإنسانية والثقافية والاقتصادية والعلمية والتي نحن في اشدّ الحاجة إليها.
كما شددت على أنّ الكلفة الباهظة والباهظة جدّا سيتحملها كالعادة وبالأساس مئات الآلاف من تلميذاتنا وتلاميذنا من بنات وأبناء العائلات من ذوي الدخل المحدود أو الذين ينتمون إلى الجهات المحرومة المتواجدة داخل البلاد أو المجاورة للمناطق العمرانية.
ودعت الجمعية في هذا الصدد، رئيس الجمهورية، قيس سعيد، إلى إعطاء تعليماته بهدف احتواء هذه الملفات في أسرع الآجال ومن المستحسن قبل انتهاء العطلة المدرسية لطمأنة الأولياء والتلاميذ من جهة ولإنقاذ ما يمكن إنقاذه من السنة الدراسية الحالية ولتفادي خروج الوضع عن السيطرة من جهة ثانية. فالتربية والتعليم هما اليوم من ضمن الشروط الأساسية الضامنة لأمننا القومي.
