قدمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الخميس 03 نوفمبر 2022، تقريرها السنوي السادس حول سلامة الصحفيين والإفلات من العقاب وذلك بالاشتراك مع الاتحاد الدولي للصحفيين.
من جانبه دعا نقيب الصحفيين التونسيين، محمد ياسين الجلاصي، رئيس الجمهورية، قيس سعيد، إلى ضرورة التدخل لحماية حرية الصحافة والتعبير واتخاذ خطوات عملية لفتح باب الحوار، تجنبا للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تقع في المؤسسات الإعلامية، وفق قوله.
وأفاد الجلاصي في تصريح لمبعوثة جريدة 24/24، سنية خميسي، بأن واقع حرية الصحافة سجل تراجعا كبيرا، في وقت لم تتخذ فيه السلطة أي إجراءات من أجل ضمان حرية الصحافة والتعبير إلى جانب ضمان سلامة الصحافيين، مؤكدا أن عدد الانتهاكات في حق الصحفيين شهد ارتفاعا بشكل مخيف جدا في ظل حالة من الإفلات من العقاب، ما شجع على ارتفاع منسوب الاعتداءات، وفق تقديره.
وبين نقيب الصحفيين أن الإطار العام لممارسة الصحافة وحرية التعبير في تونس أصبح أصعب من أي فترة سابقة، في ظل وجود تعتيم كبير على النفاذ إلى المعلومة عبر المشروع عدد 19، معتبرا أن القانون عدد 54 الجديد، سيتم بمقتضاه محاصرة حرية الصحافة والتعبير.
وجدد ياسين الجلاصي في ذات الاطار، تأكيده على ضرورة احترام الحكومة لالتزاماتها خاصة فيما يتعلق بنشر الاتفاقية المشتركة بين الدولة ونقابة الصحفيين التونسيين والاتحاد الدولي للصحافيين، بهدف ضمان حد أدنى من الحقوق الاقتصادية والمهنية للصحفيين التونسيين وغيرها من النقاط المتعلقة بواقع الحريات في تونس، في ظل هذه الإجراءات الاستثنائية، وفق تعبيره.
وفي سياق متصل، أشار الجلاصي إلى أنه تم خلال الجلسة العامة الأخيرة التي عقدتها نقابة الصحفيين يوم السبت 29 أكتوبر الفارط، التأكيد على ضرورة الضغط على السلطة من أجل الاستجابة للمطالب الملحة في قطاع الإعلام، مؤكدا أن عددا من المؤسسات الإعلامية سواء كانت عمومية أو مصادرة باتت مهددة بالتصفية بفعل سياسات حكومية.
واستنكر ”الجلاصي” وجود ضعف تشريعي كبير دور سلبي تضطلع به النيابة العمومية من خلال محاصرة والتضييق على حرية الرأي والتعبير.
سنية خميسي
