أكد المشرف على الدراسات بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وأستاذ الإقتصادي، عبد الجليل بدوي، في تصريح لـ24/24 أن عدة مؤسسات مالية عالمية، على غرار صندوق النقد الدولي، حثت الدولة التونسية على الإصلاح الجبائي الذي من شأنه أن يقود إلى أكثر عدالة جبائية، وفق تعبيره.
وقال الخبير الإقتصادي إنه من غير الممكن القيام بإصلاح جبائي دون التزام المستثمرين وأصحاب العقارات والثروات الكبرى ورجال الأعمال بدفع الضرائب، ما من شأنه أن يساهم في خلق الثروة، مشيرا إلى أن نصف التونسيين يتهربون من دفع الضرائب، وفق قوله.
واعتبر عبد الجليل بدوي في ذات السياق أن الحل الأنجع اليوم للخروج من أزمة المالية العمومية وتدهور الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة، إلى جانب تمكين الدولة من توفير الموارد المالية، يكمن أساسا في تحلي الدولة بالقوة والجرأة الكافيتين للتركيز على المنظومة الموازية ومحاسبتها على سنوات التهرب الجبائي ثم إدماجها في الدورة الاقتصادية.
وبين بدوي أن بين 40 بالمئة و أكثر من 50 بالمئة من الإنتاج الوطني الخام هو متأتي من نشاط القطاع غير المنظم، في وقت يساهم فيه القطاع المنظم بـ 40 بالمئة فقط من الإنتاج الوطني، مشيرا إلى أن الاستثمارات الخاصة باتت تشهد تراجعا يستوجب دعما من قبل الدولة، ماسيساهم في الرفع في نسبة النمو وتحريك وانعاش الاقتصاد وتحقيق مداخيل للدولة للخروج من أزمة المالية العمومية بشكل نهائي.
ودعا الخبير الاقتصادي في هذا الإطار إلى ضرورة فرض ضريبة استثنائية مؤقتة على أصحاب البنوك والمصحات الخاصة وشركات صناعة الأدوية، موضحا أن هذه الضريبة تدوم لمدة سنتين أو ثلاث سنوات فقط وذلك بهدف النهوض بالاقتصاد الوطني ومساعدة الدولة على الخروج من الأزمة، وفق قوله.
سنية خميسي
