إعتبرت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ، أن الأضرار الناتجة عن أزمة التعليم لا يمكن جبرها ولا تداركها بعد مرور شهرين من إنقطاع التدريس على خلفية إحتجاجات الأساتذة المتعاقدين المطالبين بتسوية وضعياتهم.
ووصفت الجمعية في بيان لها اليوم الاثنين، الوعود التي أطلقتها الأطراف المسؤولة بتدارك هذه الأزمة، ب”الواهية” في إشارة منها إلى” وزارة التربية وجامعة التعليم الأساسي” ،معربة عن إستياء الأسرة التونسية من مواصلة تعطل الدروس بعدد كبير من المدارس الإبتدائية.
وطالبت بالكشف عن أسباب غياب القرارات السياسية لوضع حدّ للأزمة القائمة في قطاع التعليم الأساسي ،مشددة على أنه كان من الضروري تسوية هذا الملف على مستوى أعلى هرم السلطة السياسية والقيادات النقابية وذلك قبل انطلاق السنة الدّراسية الحالية.
وعبّرت الجمعية عن قلقها حول مدى وعي أصحاب القرار بتداعيات هذه الأزمة على الأسر والتلاميذ ،معتبرة أن التلاميذ وقعوا ضحية إرتهان لحقهم في التربية والتعليم ،لافتة إلى أن الحقّ في التعليم يمثل أحد أهم الحقوق الأساسية وهو غير قابل للتفويت حسب تقديرها مشكّكة في مدى ادراك أطراف الأزمة بالانعكاسات السلبية والخطيرة على العائلات محدودة الدّخل.
ولاحظت أن إنقطاع عملية التعلّم ينذر بزيادة الفوارق بين الفئات وينذر بتدمير المنظومة التربوية محذّرة من تكبد الدولة والمجتمع لخسائر ناتجة عن تعطّل التعليم لا يمكن تعويضها
