استنكر الحزب الدستوري الحر في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022، إحالة بعض الصحفيين ومديري المؤسسات الإعلامية على القضاء بسبب مقالات تحليلية ونقدية بناء على الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 مؤرخ في 13 سبتمبر 2022 يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
كما ندد الحزب باللجوء إلى مقتضيات المرسوم المذكور لمعاقبة وسائل الإعلام ومصادرة أي مقال او تحليل صحفي لا أثر فيه لثلب الاشخاص أو التشهير او نشر الأخبار الزائفة ويعتبر هذا النوع من الإحالات تهديدا لحرية الرأي وضربا للحق في التعبير وترهيبا لمن يفكر في انتقاد أداء الماسكين بالقرار.
واستنكر في ذات السياق بالانحراف بمنطوق النص سند الإحالة وتوجيهه نحو قمع الحريات الأساسية مقابل الصمت على ماتقترفه الميليشيات الفايسبوكية المناصرة للحاكم بأمره من هتك للأعراض وتهديد للوطنيين المعارضين له فضلا عن إطلاق العنان “للمحللين السياسيين” المساندين للسلطة في المنابر الاعلامية لسب وشتم صوت المعارضة الوطنية ونشر الأخبار الزائفة وتحريف الحقائق دون حسيب ولا رقيب.
وعبر الدستوري الحر عن رفضه توظيف المؤسسة القضائية لإخراس الأصوات ويستغرب من التسريع المفضوح في محاكمات الرأي مقابل المماطلة في النظر في قضايا التنظيمات الإرهابية وملفات الأمن القومي الخطيرة وتكريس إفلات مرتكبي العنف ضد المرأة من العقاب،
وسجل تضامنه مع كل الأقلام والمنابر الحرة التي تلتزم بأدبيات العمل الصحفي ويطالب اصحاب القرار بالانكباب على معالجة المشاكل التي تنخر قطاع الإعلام وايجاد الحلول الناجعة للمحافظة على المؤسسات الإعلامية وتحسين الأوضاع الاجتماعية للصحفيين من أجل ضمان إعلام وطني ملتزم بالمعايير الدولية.
