اعتبر الخبير الاقتصادي، عز الدين سعيدان، أن من بين أبرز أسباب سحب صندوق النقد الدولي ملف تونس من الاجتماع الذي كان يوم 19 ديسمبر الجاري الخطاب غير الموحد بين رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل.
وأشار سعيدان إلى أن الحكومة قدمت لصندوق النقد الدولي مشروع قانون مالية 2023، غير موقّع عليه من طرف رئيس الجمهورية، مؤكدا أن السلطات التونسية لم تتمكن من تعبئة الموارد الكافية لانجاح برنامجها بالتوازي مع تمويل صندوق النقد الدولي وبالتالي مدى قدرتها على تنفيذ الاصلاحات التي قدمتها لصندوق النقد الدولي.
