أكدمرصد الشفافية و الحوكمة الرشيدة في بيان له اليوم الخميس 24نوفمبر 2022، إن احداث لجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري للأداء يتناقض مبدئيا مع اقرار احداث الدوائر الجبائية بعد الغاء اللجان الخاصة للتوظيف الاجباري. هل يعقل ان يتم اشراك من مسك المحاسبة واشرف على مراقبتها ومن هو في وضعية تضارب مصالح في مسائل لا تدخل ضمن اختصاصه حسب التشريع الجاري به العمل.
و أشار البيان إلى إدارة الأداءات صلب مذكراتها الداخلية وبالأخص عدد 30 لسنة 2007. أما بخصوص المسائل المحاسبية التي يمكن أن تكون، بصفة عرضية واستثنائية، محل إشكال فبإمكان اللجنة استشارة المجلس الوطني للمحاسبة. فلم نسمع او نقرا يوما ان ادارة الجباية بررت قراراتها في التوظيف الاجباري بالاعتماد على المعايير المحاسبية وانما بالاعتماد على احكام قانونية جبائية. وباعتبار خطورة القرارات التي ستتخذها اللجنة وتأثير ذلك على مصلحة جميع الأطراف وبالأخص الخزينة العامة.
و شدد البيان على أنه من المفروض ان يبادر رئيس الجمهورية الحريص على احترام الدستور والحكومة بالعمل على احترام الفصول 19 و23 و117 و123 و124 من الدستور والفصل 10 من الميثاق العالمي لحقوق الانسان والفصول 2 و14 و25 و26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وذلك من خلال توحيد اجراءات الاعتراض على قرارات التوظيف الاجباري في المادة الجبائية. كما على رئيس الجمهورية ان يفتح فورا تحقيقا بخصوص هذه المفسدة المتواصلة واعمال اللجنة الاستشارية المكلفة بالنظر في عرائض المطالبين بالأداء.
و فيما يلي البيان كاملا :
