استمع قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، امس الثلاثاء إلى رئيس الحكومة الأسبق والأمين العام السابق لحركة النهضة حمادي الجبالي، في ما يُعرف بملف “جمعية نماء تونس” الخيرية لمدة ست ساعات، وقرّر الإبقاء عليه في حالة سراح، وفق ما أفاد به عضو هيئة الدفاع مختار الجماعي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء.
واعتبر الجماعي أنّ التحقيق مع منوبه “لم يحمل جديدا” بعد مواجهته بما تضمنه ملف القضية، مرجحا عدم اتخاذ قاضي التحقيق أيّ تدابير احترازية جديدة نظرا لخلو الملف من أيّ إثباتات، وفق تعبيره.
وأوضح أنّ موكله مثل اليوم، للاستماع إليه في ملف قضيّة “جمعية نماء تونس” الخيرية على معنى قانون الإرهاب ومنع غسل الأموال، بعد أن تمّ تأجيل ذلك في مناسبتين، إحداهما بسبب خضوع موكله لعملية جراحية والثانية بطلب من الدفاع.
وكانت الناطقة باسم وزارة الداخلية فضيلة الخليفي قد أشارت، في 24 جوان الماضي، إلى وجود شبهة تسجيل عمليات مالية مسترابة من قبل “جمعية نماء تونس” ورصد تدفقات مالية هامة لا تتماشى مع نشاطها المصرح به.
وتعود أطوار هذه القضيّة إلى 23 جوان الماضي، حينما قامت فرقة أمنية بإيقاف رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي على مستوى عمادة خزامة الشرقية (ولاية سوسة)، بناء على إذن من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
كما أذنت النيابة العمومية بالقطب لأعوان الوحدة المركزية لمكافحة الإرهاب ببوشوشة (بالعاصمة)، بالاحتفاظ بالمعني بالأمر على ذمة الأبحاث المتعلقة بشبهات تبييض أموال المنسوبة إلى أعضاء من جمعية “نماء تونس تونس” الخيرية، ليتم إطلاق سراحه في 27 جوان 2022.
وشمل ملف القضيّة العديد من الأطراف على غرار كلّ من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الذي تم استكمال التحقيق معه في شهر جويلية الماضي، ونجله معاذ الغنوشي وصهره وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام.
– وات
