أعلن وزير التشغيل نصر الدين النصيبي، اليوم الخميس، عن تخصيص اعتمادات بقيمة 30 مليون دينار لتمويل الاقتصاد التضامني والاجتماعي.
وقال الوزير على هامش افتتاحه النسخة الرابعة لمنتدى تونس تحت شعار ”الاقتصاد في خدمة الصالح العام ”أنه سيقع الشروع في توزيع الدفعة الأولى من التمويلات أي 10 مليون دينار على الراغبين في الإستثمار وفق هذه المقاربة الاقتصادية يوم 15 ديسمبر 2022.
وأشار الى أن الوزارة أنهت إعداد النصوص التطبيقية لقانون الاقتصاد التضامني والاجتماعي، قائلا ان منهجية الدولة في هذا الاقتصاد هو تخفيف الشروط القانونية وخاصة منها المكبلة للتنمية وذلك من أجل تحريك دورة الاقتصاد الوطني القادر على استيعاب مواطن شغل جديدة .
وبين أن الفئات المستهدفة من الاقتصاد التضامني والاجتماعي هي الفئات التي تؤمن بضرورة انفتاح الاقتصاد على البيئة المحيطة للمؤسسة والقادرة على تنمية البنية التحتية خاصة في علاقة بالبنية الخدماتيه كالمدارس والمستشفيات.
و أكد أن مقاربة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مختلفة عن كل المقاربات لان جزء من الأرباح التي يحققها تذهب إلى الشركاء داخل المؤسسة و الجزء الآخر يخصص لمحيط المؤسسة، مشيرًا إلى أن الاستثناء في الاقتصاد التضامني والاجتماعي هو تمويله على حد السواء الاقتصاد والبنية التحتية والاحتياجات والمرافق الأساسية لكل جهة.
و أوضح أن هذا النمط من الاستثمار يحمل الشركاء في كل مؤسسة مسؤولية المساهمة في تحقيق التنمية في كل جهة، ويكمن دور الدولة على حد تعبيره في توفير الاطار العام حتى يتم الانسجام بين القطاع الخاص والقطاع العام وتعم الفائدة على الجميع.
وقد حضر النسخة الرابعة لمنتدى تونس كل من سفير فرنسا بتونس اندري بارون وبيتي بريغل سفير ألمانيا بتونس وعدد من الفاعلين في المنظمات ذات الصلة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني مثل “كونفرجونس” والوكالة الفرنسية للتنمية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي ومنظمة العمل الدولية.
وبينت فاني روسي المديرة التنفيذية لمنظمة “كونفرجونس” بأن النسخة الرابعة من منتدى تونس يمثل مرحلة جديدة في التفكير من أجل التغيير باتجاه اقتصاد اجتماعي وتضامني لبناء مجتمع عادل وسليم
يشار إلى النسخة الرابعة لمنتدى تونس شهدت غياب كل من رئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي ووزير الاقتصاد سمير سعيد والأمين العام نور الدين الطبوبي، الذين كانوا ضمن قائمة المتدخلين في الجلسة الافتتاحية.
