أعلن الإتحاد التونسي للمهن الحرة، اليوم الإثنين 5 ديسمبر 2022، أن وزيرة المالية تفاعلت إيجابيّا مع طلبه المتمثل في التخلي عن مقترح رفع السر المهني الذي وقع ادراجه بالنسخة الأولى لمشروع قانون المالية 2023.
وأوضح الاتحاد في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع الفيسبوك أنه “لم يقع الاستجابة لمطلب الرجوع في مقترح الترفيع في نسبة الأداء على القيمة المضافة الموظفة على خدمات المهن الحرة من 13% الى 19%.” الذي لا تزال المساعي حثيثة للموافقة عليه وتضمينه في قانون المالية 2023
